دبي – (مصادر نيوز)
كشفت لجنة مجلس حقوق الإنسان المعنية بجنوب السودان عن ارتكاب انتهاكات مروعة ضد المدنيين، وحددت أكثر من 40 مسؤولا عسكريا رفيع المستوى يشتبه في تحملهم مسؤوليات عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبعد صدور تقرير اللجنة، تحدث البروفيسير أندرو كلابهام، أحد أعضائها، للصحفيين في جنيف عن الانتهاكات قائلا:
“تحدث معنا ضحايا وأدلوا بشهاداتهم عن تعرضهم لبتر الأطراف أو الاغتصاب الجماعي، غالبا من عشرة رجال إنْ لم يكن أكثر، وفي بعض الأحيان كان أقاربهم يجبرون على مشاهدة ذلك. أحيانا أجبر أطفال على المشاهدة أو على المشاركة في الاغتصاب أنفسهم. ارتكبت انتهاكات جسيمة بأنحاء البلاد للحق في الغذاء والتعليم، كما اضطر ملايين الأشخاص على الفرار من ديارهم.”
يتضمن التقرير حوادث مروعة لفظائع ارتكبت ضد مدنيين اقتلعت أعينهم أو شوهت أعضاؤهم الجنسية أو ذبحوا، كما تحدث التقرير عن تجنيد الأطفال من قبل كل أطراف الصراع وإجبارهم على قتل مدنيين. وفي كثير من الأحيان أجبر الأطفال على مشاهدة أحبائهم وهم يغتصبون أو يقتلون.
عضو اللجنة البروفيسير أندرو كلابهام تطرق في المؤتمر الصحفي إلى إحدى شهادات الضحايا التي جمعها أثناء زيارته لجنوب السودان مؤخرا.
“قالت الشاهدة (إنهم ضربوا زوجي وأخاه ووالده. ضربوهم بكعوب البنادق. كانوا جميعا مسلحين. حدث ذلك على الطريق بين الأدغال أثناء هربنا من القرية. عندما كانوا يضربونه كانوا يصرخون فيه ويقولون (من أين أتيت؟ وإلى أين أنت ذاهب؟) كانوا حوالي 15 جنديا من جماعة ماتيانغ أنيور. اغتصبني خمسة منهم أمام زوجي وأخيه ووالده بعد أن ربطوهم جميعا، وكان طفلاي على الأرض يبكيان) وقد فقدت الشاهدة الوعي أثناء الاغتصاب، وعندما أفاقت وجدت طفلاها بجوارها، فيما اختفى زوجها وأخاه ووالده.”
وهذا هو التقرير الأول للجنة منذ أن شكلها مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، لجمع الأدلة وحفظها لاستخدامها في المحكمة المختلطة التي اتفق الاتحاد الأفريقي وحكومة جنوب السودان على تشكيلها في اتفاق السلام الصادر عام 2015.
ويوصي التقرير بتشكيل المحكمة على الفور، وبدء المدعي العام في بناء قضاياه ضد المسؤولين بشكل مباشر عن الانتهاكات وأيضا من هم في مواقع القيادة وعلموا بما يجري ولكن فشلوا في منعه أو معاقبة مرتكبي الجرائم.