دبي – (مصادر نيوز)
أشارت دراسة أبحاث السوق التي أجرتها شركة جلف تالنت، الموقع الإلكتروني الرائد في مجال التوظيف في المنطقة، إلى أن أسواق الوظائف في منطقة الخليج ستشهد نمواً بمعدل 9% هذا العام.
وشملت الدراسة أكثر من1,100 رئيساً ومديراً تنفيذياً لشركات في دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وحسب نتائج الاستطلاع، كان العامل الأكبر وراء نمو حركة التوظيف الارتفاع في أسعار النفط مؤخراً وماصاحبه من تفاؤل في قطاع الأعمال. وقد اقتربت أسعار النفط الخام من حوالي 60 دولاراً أمريكياً للبرميل خلال الستة أشهر الماضية بعد أن كانت تتراوح بين 30 و50 دولاراً أمريكياً لفترة طويلة في عام 2016 إلى عام 2017.
ومن المتوقع أن يكون لدولة الكويت أعلى معدلات توليد الوظائف، حيث قالت 18% من الشركات أنها زادت عدد موظفيها. وتشهد الدولة، التي تعتبر الأكثر اعتماداً في المنطقة على قطاع النفط والغاز، طفرة بفضل ارتفاع أسعار النفط. وحسب تقارير صندوق النقد الدولي، من المتوقع للكويت أن تشهد أسرع نمو اقتصادي في المنطقة.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، قالت 13% من الشركات أنها زادت من عدد موظفيها، بفضل تحسّن أوضاع القطاع النفطي في أبوظبي والنمو في القطاع غير النفطي في دبي، بما في ذلك تأثير الانفاق على مشاريع البنية التحتية الخاصة بإكسبو 2020.
يتقلص حجم سوق الوظائف في المملكة العربية السعودية حيث قالت 2% من الشركات أنها تخفض عدد موظفيها، بشكل رئيسي بسبب تنفيذ الحكومة لسياسة السعودة بشكل صارم. وبينما عززت هذه السياسة الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين، تسعى بعض الشركات إلى تحقيق نسب السعودة الإجبارية عبر تقليص أعداد الموظفين من الوافدين. وبشكل عام، تغادر أعداد من الوافدين سوق العمل أكبر من أعداد المواطنين السعوديين الذين ينضمون له.
كان نمو الوظائف في سلطنة عمان ضعيفاً هو الآخر بنسبة لا تتجاوز 2%. وحال حجم احتياطيات النفط المحدود من حدوث انتعاش في أسعاره، في الوقت الذي تسببت فيه سياسات التعمين في الحد من قدرة الشركات على توظيف الوافدين.
توجهات القطاع
بعد تخفيضات كبيرة في أعداد الموظفين خلال الثلاث سنوات الماضية، يشهد قطاع النفط والغاز حالياً أسرع نمو في أعداد الموظفين في المنطقة حيث قالت 39% من الشركات أنها تزيد عدد الموظفين للاستفادة من المشروعات وفرص الأعمال الجديدة.
ويواصل قطاع الرعاية الصحية توسعه بفضل ارتفاع عدد السكان وتطوير الأطر التنظيمية التي تستهدف زيادة تغطية التأمين الصحي.
يشهد القطاع المصرفي أيضاً نمواً جيداً حيث تُترجم بيئة الاقتصاد الكلي إلى زيادة في الطلب على الائتمان وشهية أكبر من قبل المؤسسات المالية للإقراض.
ويواصل قطاع الانشاءات أدائه الضعيف، وهناك عدد قليل جداً من الشركات التي تزيد من أعداد موظفيها. وبينما تشمل العوامل الايجابية في المنطقة تحسّن النظرة التفاؤلية للأعمال والاستثمار في البنية التحتية، يشكّل التأخر في دفع الأجور تحديات خطيرة في التدفق النقدي للشركات العاملة في قطاع البناء.
ومن القطاعات الضعيفة الأخرى قطاع السلع سريعة الاستهلاك الذي يسجّل نمواً في أعداد الموظفين لا يتجاوز 6% فقط. وقد تأثر الطلب الاستهلاكي في المنطقة نتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والضرائب الخاصة بمنتجات معينة مثل المشروبات الغازية، وتقليل الدعم الذي أصاب المداخيل القابلة للانفاق، وهبوط أعداد الوافدين في بعض الدول.
طلب على المهارات
فيما يتعلق بالطلب على المهارات المهنية، جاء المهنيون في القطاع المالي على رأس القائمة بفضل اعتماد نظام ضريبة القيمة المضافة والحاجة لتحديث العمليات والأنظمة المالية.
وجاء المهنيون في قطاع الموارد البشرية في المركز الثاني حيث تسعى الشركات إلى إعادة بناء فرق الموارد البشرية التابعة لها والتي تقلصت خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل كبير، والاستعداد للتوسع.
كما زاد الطلب على المهنيين في قطاع التسويق حيث تتنافس الشركات للفوز بالعملاء في سوق تشهد تنافسية عالية، بينما تجبر التحولات في التطبيقات الرقمية وعلى الهواتف المتحركة الشركات على تطوير قنوات تسويقية جديدة.
وأظهر الاستطلاع أن التوظيف في المنطقة لايزال مُهيمناً عليه من قبل الذكور حيث توظف الشركات بمعدل إمرأة واحدة مقابل كل ثلاثة رجال يتم توظيفهم. ويُستثنى من ذلك قطاع الرعاية الصحية وقطاع التعليم حيث تملأ الإناث غالبية الشواغر.
ومن الملاحظ أن مملكة البحرين ودولة الكويت هما الدولتان الأكثر توظيفاً للإناث، بمعدل تقريبي إمرأة واحدة مقابل رجلين يتم توظيفهما. أما في المملكة العربية السعودية حيث يهيمن الذكور تاريخياً على مشهد التوظيف، نرى سرعة في حركة توظيف الكوادر النسائية، وقال عدد من أصحاب الأعمال السعوديين الذين شاركوا في الاستطلاع أنهم يفضلون الكوادر النسائية بسبب الكفاءة المهنية الأعلى وانخفاض توقعات الرواتب مقارنةً بنظرائهن من الرجال.
فيما يتعلق بالفئات العمرية، يرتفع الطلب على المهنيين في الثلاثينات من عمرهم، مقارنة بتوفرهم في سوق العمل، ويأتي المهنيون في الأربعينات من عمرهم في المرتبة الثانية. ويواجه المهنيون الشباب في العشرينات من عمرهم التنافس الأشد في سوق الوظائف حيث يزيد عدد المرشحين على عدد الفرص الوظيفية لسنهم وخبرتهم.
منهجية الدراسة
اعتمدت دراسة جلف تالنت على استطلاع لآراء 1,117 مسؤولاً تنفيذياً رفيع المستوى ومنهم رؤساء ومدراء تنفيذيون لشركات في دول مجلس التعاون الخليجي الست. أجريت الدراسة خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2018.