دبي – (مصادر نيوز)
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، السياسة الوطنية للأسرة التي تتألف من مرتكزات رئيسية تتناول الزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة، وفقًا لبيان صحفي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
كما وجه بتشكيل مجلس تنسيقي اتحادي محلي لوضع إطار عمل للسياسة، منوهاً بالمكانة الحيوية للأسرة الإماراتية بوصفها نواة المجتمع وعماده، مشدداً على أن هذه السياسة تستند على جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية المتواصلة لوضع سياسات وبرامج عمل لبناء منظومة أسرية متماسكة.
جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد صباح اليوم في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وأكد أن “السياسة الوطنية للأسرة تنطلق من رؤية “أم الإمارات” الشيخة فاطمة بنت مبارك الداعم الأول لاستقرار الأسرة في الإمارات”.
وقال الشيخ محمد بن راشد “السياسة الوطنية للأسرة تضم محاور تتعلق بالزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة وترسيخ الأبوة والأمومة الصحيحة”، مشدداً سموه بالقول على أن “الأسرة الإماراتية صمام أمان وأولوية دائمة والمدرسة الأولى لأجيال المستقبل”.
ووجه وزارة تنمية المجتمع الجهة المسؤولة عن السياسة ومبادراتها للتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة لتنفيذ السياسة ومبادراتها خلال المرحلة المقبلة.
كما اعتمد – في جلسة مجلس الوزراء – مشروع إصدار قانون اتحادي لتنظيم مهنة الصيدلة ومنشآتها والمنتجات الطبية المتداولة في الدولة، مشيراً سموه إلى أن ” حماية مجتمعنا من المنتجات الطبية غير الموثوقة أصبحت مهمة أكثر تعقيداً وأكثر أهمية مع زوال الحدود في العالم الافتراضي الذي نعيشه “.
كذلك اعتمد محمد بن راشد إعادة تشكيل كل من “مجلس علماء الإمارات” و”المجلس الاستشاري للغة العربية”، لافتاً سموه إلى أن “مجلس علماء الإمارات والمجلس الاستشاري للغة العربية يكملان بعضهما، ويرفدان مسيرتنا العلمية الحضارية، ويدعمان طموحات شعبنا في الوصول للمراكز الأولى علميا وعالميا”.
كما ناقش المجلس عددا من القرارات والقوانين في الشأن الحكومي إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالجهات الاتحادية والمدرجة على جدول أعماله.
وتهدف ” السياسة الوطنية للأسرة” إلى توعية الأسرة الإماراتية بحقوقها وواجباتها لضمان مساهمتها في التنمية الاجتماعية المستدامة وذلك من خلال بناء وتكوين أسر إماراتية مستقبلية قادرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية ومواجهة ضغوطات الحياة وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الحياة الأسرية بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة متحملة لمسؤوليتها.
وتتضمن السياسة الوطنية للأسرة ستة محاور أولها محور الزواج الذي يعنى بالشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج ويهدف إلى تهيئتهم لتحمل مسؤولياتهم الزوجية وتوعيتهم بأهمية التوافق النفسي والاجتماعي وكيفية صناعة السعادة الزوجية والتخطيط المالي السليم لضمان الاستقرار الأسري إضافة إلى برامج توعوية لتنمية مهاراتهم في التعامل مع الشريك.
كما يستهدف هذا المحور المؤسسات الاقتصادية والسياحية في الإمارات لتحفيزها على تقديم التسهيلات والخصومات التي تخفف على المقبلين على الزواج من الشباب أعباء الزواج وتكاليفه.
ويتناول المحور الثاني للسياسة العلاقات الأسرية ويهدف إلى مساندة الأسرة في مواجهة الضغوط الحياتية ويتضمن مجموعة من المبادرات الموجهة للجمهور العام وأبرزها إعداد “الدليل الإرشادي للأسرة المتماسكة” الذي يوضح حقوق وواجبات أفراد الأسرة والمبادئ العامة للعلاقات الزوجية والإجراءات الخاصة التي تحمي من التفكك الأسري.
كما يشتمل المحور على خطط لمراجعة وتعديل اشتراطات منح التراخيص لمراكز الاستشارات الأسرية إضافة إلى عقد ورش عمل وجلسات توعوية حول التخطيط المالي والاستهلاك السليم.
ويركز المحور الثالث للسياسة على التوازن في الأدوار بحيث يستهدف الآباء والأمهات والأرامل والمطلقات وسيتم من خلاله إطلاق مبادرات وبرامج توعوية عن دور كل من الأب والأم في بناء أسرة سعيدة ومتماسكة كما يركز على تصميم برنامج توجيهي بهدف تمكين وتثقيف الأرامل والمطلقات للتعايش مع الظروف المستجدة وامتلاك القدرة على معالجة مشكلاتهن.
ولما كان الأطفال يشكلون العنصر الرئيس في الأسرة وهم – في الغالب – الذين يتحملون نتائج وتبعات استقرار الأسرة كما تفككها يعنى المحور الرابع في السياسة الوطنية للأسرة برعاية الأطفال من خلال توفير مناخ صحي وسليم لمساندة الأسرة الإماراتية على تحمل ضغوط وتحديات الحياة وذلك من خلال إصدار تشريع ينظم توفير رعاية منزلية للأطفال من خلال جليسات مؤهلات للعناية بالأطفال ومرافقتهم وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية ومعايير معتمدة كما يهدف هذا المحور إلى تحقيق سعادة الأسر الإماراتية من خلال التلاحم والتماسك الأسري.
ويعنى المحور الخامس في السياسة بحماية الأسرة ويستهدف المؤسسات والهيئات المعنية بحماية الطفل من خلال تطوير وإصدار “دليل إرشادي” يتضمن معايير لحماية الطفل من جميع أشكال العنف والاستغلال وكيفية صون سلامة الطفل النفسية والعاطفية، كما يتوجه المحور إلى الأطفال أنفسهم من خلال أنشطة تفاعلية تقدم لهم بأسلوب مبسط حول حقوقهم وأساليب حماية أنفسهم ورفض أي نوع من أنواع الاستغلال والإساءة.
كما يتضمن المحور برامج تثقيفية للأطفال الذين يعيشون في أجواء أسرية مضطربة أو بعد انفصال الزوجين لمنع أي استغلال لهم كوسيلة ضغط من قبل الأب أو الأم.
ويشمل المحور تعاون وزارة تنمية المجتمع مع الجهات المعنية لتطوير “دليل الأسرة الإماراتية للوقاية من المخدرات” كما يتوجه المحور إلى مرتكبي العنف من خلال تنظيم دورات تدريبية على إدارة الانفعالات والتحكم بالغضب.
إلى ذلك خصص المحور السادس من السياسة الوطنية للأسرة لإطار العمل الذي يعنى بإعادة هندسة تقديم الخدمات الأسرية لتحقيق السعادة الأسرية وإعداد “دليل إرشادي لتقديم الخدمات الأسرية” وإنشاء “مرصد أسري” يوفر البيانات التفصيلية للأسر بطريقة علمية تساهم في دراسة احتياجاتهم إلى جانب إطلاق برنامج تأهيل المختصين في مجال التدريب والإرشاد الأسري.
على صعيد آخر، أصدر مجلس الوزراء قانونا اتحاديا بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية والمنتجات الطبية والذي يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع الصحي في الدولة من خلال توفير الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض والقدرة على مكافحتها وبالتالي توفير الأمن الصحي للدولة وبما يتوافق مع الممارسات العالمية في هذا المجال واستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية في الدولة والارتقاء بخدماتها إلى أفضل المستويات.
وفي السياق ذاته، أصدر المجلس قانونا اتحاديا بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية والذي يأتي ضمن جهود الحكومة الاتحادية للارتقاء بالخدمات الصحية إلى مستويات عالية من الجودة ووفقا لأفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال، حيث سيعمل القانون على تعزيز استخدام الأنظمة التقنية المتطورة لتسجيل البيانات والمعلومات وتخزينها وتبادلها وتداولها والحفاظ على سريتها إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية بين جميع الجهات الصحية في الدولة لتوفير معلومات وبيانات وطنية موحدة تسهل مهمة الإحصاء.
كما اعتمد المجلس المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الدولية في المجال الإعلامي وتقديم خدمة اتصالات صديقة للبيئة تتطلب كمية أقل من الطاقة لتشغيلها ضمن الحدود المسموح بها دولياً.
وفي الشؤون التنظيمية، وافق المجلس خلال جلسته على إعادة تشكيل “مجلس علماء الإمارات” وذلك برئاسة معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة وعضوية نخبة من الخبرات في مجال العلوم والتقنيات المتقدمة مثل عارف الحمادي وغالب البريكي وحبيبة الصفار وعلوي الشيخ وعلي الزرعوني ومريم الشامسي وسهام الدين كلداري؛ على أن يتولى مكتب معالي سارة بنت يوسف الأميري القيام بمهام الأمانة العامة للمجلس وتقديم الدعم الفني والإداري له.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل “المجلس الاستشاري للغة العربية” وذلك برئاسة معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وعضوية كل من بلال ربيع البدور، الأمين العام لجائزة محمد بن راشد للغة العربية والدكتورة لطيفة إبراهيم الفلاسي، خبيرة مناهج اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم وإبراهيم عبد الرحمن العابد، مستشار في المجلس الوطني للإعلام وعيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لمجلس التعاون وجمال خلفان بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والدكتور حسين محمد العثمان، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة والدكتور علي سعيد الكعبي، نائب مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة والدكتور محمد صافي مستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية في الشارقة والدكتور عبد السلام محمد هيكل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة “هيكل ميديا” والدكتورة كريمة مطر المزروعي، مدير تنفيذي لقطاع التعليم المدرسي في دائرة التعليم والمعرفة وفاطمة غانم المري، مدير تنفيذي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية والدكتورة حمدة حسن الحمادي، إداري رئيسي في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.
كذلك اعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية والتي شملت التصديق على اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الدولة وجمهورية طاجيكستان واتفاقية تعاون ثقافي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية السنغال إضافة إلى الموافقة على الانضمام إلى الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ” BEPS ” وفقاً لقرارات مجموعة العشرين ” G20 “.