القاهرة – مصادر نيوز
وقعت مصر والبنك الدولي اتفاقاً لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار، خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفقًا لبيان وزارة الاستثمار المصرية.
وقع الاتفاق عن مصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر أسعد عالم.
وقالت وزيرة الاستثمار، بحسب البيان، إن ذلك يعد أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر، حيث سيعمل المشروع على التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل.
وأضاف: أن المشروع سيعمل أيضاً على تدريب نحو 500 ألف فرد من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وإتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.
وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا الاتفاق جاء بعد مسيرة جادة من التفاوض البناء لتدعيم استراتيجية تطوير التعليم التي ناقشتها مؤخراً الحكومة المصرية، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دولياً.
لافتة إلى أن هذا الاتفاق سيركز على عدة محاور رئيسية، أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، إن المشروع سيدعم إصلاح التعليم في مصر، الذي تبلغ مدته خمس سنوات، في تطوير منظومة التعليم من خلال مبادرات تحديث جريئة، تركز بشدة على الدور الحيوي لإصلاح قطاع التعليم في التحول الاجتماعي في مصر.
وأضاف: أن المشروع الجديد يسعى إلى تحقيق أهدافه عن طريق التوسع في إتاحة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته، ووضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات، وتنمية قدرات المعلمين والمديرين التربويين والموجهين، واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم، وتقييم الطلاب، وجمع البيانات، وكذلك التوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية.