دبي – مصادر نيوز
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن حرص القيادة السياسية في مصر والمملكة العربية السعودية على دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب يعد ركيزة اساسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، وفقا لبيان صحفي تلقت مصادر نيوز نسخة منه.
وأشار إلى تضافر جهود الحكومتين المصرية والسعودية لتذليل كافة العقبات والعراقيل لخلق المناخ المواتي لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترأس الوزير للجانب المصري باجتماعات الدورة السادسة عشر للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة والتي تعقد بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري ويترأسها عن الجانب السعودي المهندس ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
وقال الوزير إن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة، لافتا إلى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
ولفت قابيل إلى أن اجتماعات اللجنة المشتركة تعكس حرص القاهرة والرياض على ترجمة كافة المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات تستهدف خلق تواصل دائم بين مصر والمملكة للوصول إلى تفاهمات ترقى بالتعاون الاقتصادي نحو مستويات غير مسبوقة وتعزز العلاقات المصرية السعودية والتي تعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأشار الوزير إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومتين قد انعكست إيجابا على حركة التجارة البينية والتي تشهد نموا ملحوظاً حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين خلال عام 2017 نحو3 مليار دولار، كما تأتى السعودية ضمن قائمة أكبر الدول العربية المستثمرة بالسوق المصري خلال عام 2017 بإجمالي استثمارات بلغت 6.3 مليار دولار في 4274 مشروعاً حيث تستحوذ الاستثمارات السعودية على نحو 22 % من إجمالي الاستثمارات العربية في مصر، بينما بلغت الاستثمارات المصرية بالسوق السعودي حوالي 1.1 مليار دولار في 1043 مشروعاً.
ونوه قابيل إلى أن مجتمع الأعمال بالبلدين يلعب دوراً محورياً في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين حيث عقد مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك اجتماعه الثاني بالقاهرة خلال شهر فبراير الماضي الأمر الذي يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية القائمة على تحفيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأوضح الوزير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة نحو الإصلاح الاقتصادى لتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار، مشيراً إلى تطلع مصر لأن يكون لهذه الاجراءات الجادة أثراً ايجابياً ومشجعاً للشركات السعودية لضخ المزيد من استثماراتها فى مصر لخلق تعاون صناعى وتجارى فعال بين مجتمعى الأعمال في البلدين.
وفى هذا الإطار دعا الوزير رجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية للاستفادة الكاملة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية نحو المزيد من التعاون الاقتصاد المشترك.
وأشار قابيل إلى أهمية تضافر جهود المسئولين بالبلدين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة موضع التطبيق الفعلي بما يسهم في رفع مستوى التعاون الثنائي ويعود بالنفع على البلدين الشقيقين، معربا عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعباً علي استضافتها الناجحة لأعمال الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة.
ومن جانبه أكد المهندس ماجد القصبى وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية أن العلاقات المشتركة بين مصر والمملكة علاقات استراتيجية وذات جذور تاريخية وحضارية كبيرة ، مشيراً إلى أن انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية تأتى للتأكيد على قوة ومتانة هذه العلاقات والسعى الى تطويرها بهدف تلبية آمال وطموحات الشعبين المصرى والسعودى.
وقال إن هناك توافق فى الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأشار القصبي إلى أهمية السوق المصرية كوجهة استثمارية متميزة للاستثمارات السعودية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الجانبين بما ينعكس إيجاباً على معدلات التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة.
ولفت وزير التجارة والاستثمار السعودى إلى أنه لمس خلال زيارته الأخيرة لمصر خلال شهر مارس الماضى تطورا ملحوظا في كافة المجالات وبصفة خاصة فى مجال المشروعات القومية والبنية التحتية، مشيرا في هذا الإطار إلى سعى المملكة للاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ المباني السكنية الجديدة التي تستهدف المملكة إنشاءها خلال المرحلة المقبلة.