دبي – مصادر نيوز
لا تزال الحكومات وقطاعات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط تواجه تحديات وضغوطاً لتحسين أدائها وتحقيق “منفعة أكبر مقابل تكلفة أقل” في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بالرغم من الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط مقارنة بعام 2016.
ويتناول تقرير“المشاريع الكبرى والبنية التحتية” الذي نشرته بي دبليو سي اليوم، التحديات الحالية التي تواجه قطاع البنية التحتية ويسلط فيها الضوء على أهمية التمويل البديل للمشروعات الاستثمارية المستقبلية في المنطقة.
وتشير الدراسة إلى توقعات أكثر إيجابية وتزايد النفقات على المشاريع الكبرى إذ أشار نصف المشاركين تقريباً (49%) إلى زيادة معدلات إنفاق شركاتهم. ويتوقع واحد من كل ستة مشاركين في الاستطلاع زيادة بنسبة 25% في الإنفاق على المشاريع الكبرى (مقارنة بنسبة 21% في عام 2016)، بينما أفاد 19% فقط من المشاركين لهذا العام بحدوث انخفاض في نفقاتهم على المشاريع الكبرى مقارنة بنسبة 63% في عام 2016.
ويشهد أداء المشاريع تحسناً، إذ أشار 34% فقط من المشاركين إلى حدوث تأخر لمدة 6 شهور أو أكثر في إنجاز المشاريع، مقارنة بنسبة بلغت 47% في عام 2016. وهناك العديد من الأسباب المتعلقة بالتأخير في المشاريع وتجاوزات مثل التغييرات أو النطاق غير الدقيق للمشروعات القائمة (من 60٪ في عام 2016 إلى 46٪ 2018). وتشير الدراسة إلى زيادة التركيز على بناء قدرات إدارة المشروعات داخل الشركات وتعزيز حوكمة المشاريع وأدوات الرقابة عليها. ومن جهة أخرى، فإن الضغط على تمويل المشاريع الكبرى عبر كافة حلقات سلسلة التوريد في قطاع الإنشاء، ولعل أكبر تحدي خارجي يواجه المقاولين في هذه الفترة هو تأخر المدفوعات من جانب العملاء والتمويل المتاح. ومن بين الأسباب الأخرى التي ذكرها المشاركون زيادة تكاليف المواد والعمالة والمعدات إلى جانب التحديات المتعلقة برأس المال العامل.
وأخيراً، يبدو أن هناك نمو في الحاجة لتمويل القطاع الخاص في طريقه إلى النمو. ومما يدل على ذلك أن 80% من المشاركين يعتقدون أن التمويل المقدم من القطاع الخاص سيستمر في الزيادة على المدى الطويل ليتم دعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في المنطقة.
وفي هذا الصدد، صرح مارتين وولفز، مدير مشاريع البنية التحتية والقطاع الحكومي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً:
“لا تزال الحكومات في المنطقة تواجه تحديات وضغوط لتحسين أدائها وتحقيق أكبر قيمة ممكنة من المشاريع. ويشير هذا إلى حاجة قطاع البنية التحتية إلى التطور. ويمكن تحقيق ذلك من خلال دخول منافسين جدد أو تقنيات جديدة أو تغيير اللوائح لتيسير تنفيذ برامج النفقات الرأسمالية”.