دبي – مصادر نيوز
أدان مجلس حقوق الإنسان الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، بما يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأعلن المجلس في قرار أصدره أمس الجمعة، عقب دورة استثنائية لمناقشة الأوضاع في فلسطين، إيفاد لجنة دولية مستقلة، يعينها رئيس المجلس، للتحقيق على وجه السرعة في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة المحتل.
ودعا القرار، الذي حظي بموافقة 29 عضوا وامتناع 14 آخرين ورفض الولايات المتحدة وأستراليا، إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات والتحريض والعنف ضد المدنيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وطالب القرار إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، بأن توقف فورا وبشكل تام إغلاقها غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يرقى إلى عقاب جماعي للمدنيين الفلسطينيين، من خلال فتح المعابر بشكل فوري ومستدام وغير مشروط لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى عناية طبية عاجلة.
مفوض حقوق الإنسان يؤيد إجراء تحقيق دولي في الأحداث
وقبيل التصويت على القرار تحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، مشيرا إلى وجود القليل من الأدلة على أي محاولة لتقليل الخسائر من قبل إسرائيل يوم الاثنين، بالرغم من زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عكس ذلك.
وقال زيد، “على الرغم من أن بعض المتظاهرين ألقوا قنابل المولوتوف، واستخدموا الحبال لإلقاء الحجارة، وأطلقوا طائرات ورقية محترقة داخل إسرائيل، وحاولوا قطع أسلاك السياج بين غزة وإسرائيل، إلا أن هذه الأعمال لوحدها لم تشكل تهديدا وشيكا على الحياة أو الإصابة القاتلة التي يمكن أن تبرر استخدام القوة المميتة.”
وتابع المفوض السامي قائلا إن سكان غزة يعيشون في أحياء فقيرة وسامة منذ الولادة وحتى الموت، محرومين من الكرامة. وأضاف أن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة استمرت في التدهور، مع تسارع بناء المستوطنات مرة أخرى هذا العام، جنبا إلى جنب مع ارتفاع عنف المستوطنين، وعمليات هدم الممتلكات الخاصة، بما في ذلك عمليات الهدم العقابي.
وأضاف أن عمليات القتل الناتجة عن الاستخدام غير القانوني للقوة من قبل قوة الاحتلال – إسرائيل – قد تؤدي إلى عمليات قتل متعمدة، في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة. وأيد المفوض السامي دعوات العديد من الدول والمراقبين بإجراء تحقيق دولي ومستقل ونزيه، مشددا على ضرورة محاسبة المسئولين عن الانتهاكات في نهاية المطاف، وإنهاء الاحتلال.
الفلسطينيون أرادوا فقط أن يعيشوا أحرارا
وتحدث في الجلسة أيضا، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، قائلا إن “الغالبية العظمى من سكان غزة كانوا ملتزمين بعدم اللجوء إلى العنف خلال الأسابيع السبعة الماضية، وهم مسلحون فقط بأقدم الطموحات وأكثرها إنسانية: أن يعيشوا أحرارا في أرض خاصة بهم.”
وأشار السيد لينك إلى أن مليوني شخص في غزة يقبعون تحت الاحتلال، معزولين عن العالم الخارجي بحصار جوي وبحري شامل، ويعيشون في وضع صعب للغاية وصفته الأمم المتحدة بأنه غير قابل للاستمرار وغير صالح.
وقال السيد لينك، “إسرائيل، كدولة احتلال، مضطرة إلى احترام حقوق الإنسان للفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي. وكرر السيد لينك قلقه بشأن استخدام إسرائيل المفرط للقوة، مشيرا إلى أن “القتل المتعمد” و”التسبب في معاناة شديدة أو إصابات خطيرة” للمدنيين يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف و جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.
وأضاف أن “محاولة الاقتراب من السياج أو إلحاق الضرر به أو حتى عبوره، من قبل فرد غير مسلح يواجه جنودا مدججين بالسلاح، لا يشكل تهديدا للحياة أو إصابة خطيرة من شأنها أن تبرر استخدام القوة المميتة.”
فلسطين وإسرائيل
من جانبها، قالت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بجنيف أفيفا راز شيختر إن قرار مجلس حقوق الإنسان كان مدفوعا مرة أخرى بدوافع سياسية، مشيرة إلى إن بلادها قد انسحبت من غزة في عام 2005، وأن حماس استغلت المدنيين في حملة عنيفة ضد إسرائيل.
وبينما ألقت إسرائيل باللوم على السلطة الفلسطينية لرفضها تحويل الرواتب والموارد إلى غزة، انتقدت عقد الدورة الاستثنائية للمجلس، الأمر الذي يمثل نجاحا ومكافأة لحماس. وأشارت سفيرة إسرائيل إلى التزام بلادها بالدفاع عن شعبها وفق المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي.
من جانبه، وصف سفير دولة فلسطين إبراهيم خريشة إعلان الرئيس الأمريكي فتح السفارة الأمريكية في القدس بخرق لاتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان. وأضاف أن الفلسطينيين أعربوا عن غضبهم يوم نقل السفارة واحتجوا على ذلك، وأن المتظاهرين كانوا يطالبون بالحرية وأرادوا أن يتحرروا من الاحتلال.
وفي إشارة إلى محاولة تزوير المعلومات، أكد السفير الفلسطيني أن المتظاهرين في الشوارع كانوا متظاهرين مدنيين وكانوا يحملون علم فلسطين ولم يستخدم أي منهم أي سلاح قاتل أو حريق. وقال خريشة إن إسرائيل قد استخدمت تبريرات عن وجود تهديد ضدها لمنع جلسات خاصة في مختلف المحافل الأخرى.