مجلس الأمن يعتمد قرارا أميركيا يجدد العقوبات على جنوب السودان

ويطالب القرار القادة في جنوب السودان التقيد بشكل كامل وفوري بأحكام اتفاق حل النزاع واتفاق وقف الأعمال القتالية وإعلان الخرطوم – الذي وقعت عليه الأطراف المتناحرة في الـ 27 حزيران/يونيه في العاصمة السودانية – مؤكدا عدم وجود حل للنزاع بالوسائل العسكرية.

وقبيل التصويت على مشروع القرار، الذي يمدد أيضا ولاية لجنة الخبراء، حثت السفيرة الأميركية نيكي هيلي أعضاء المجلس على دعم القرار، معللة ذلك بأن قادة جنوب السودان قد خذلوا شعبهم وفشلوا في إحلال السلام.

“إذا ما أردنا مساعدة شعب جنوب السودان ينبغي أن يتوقف العنف، ولكي يتوقف العنف يجب وقف تدفق الأسلحة إلى الجماعات المسلحة، والتي يستخدمونها لمحاربة بعضهم البعض وإرهاب الناس. أوقفوا الأسلحة. أوقفوا العنف. إنه قرار ينبغي أن يدعم من كل أعضاء المجلس.”

من ناحيته، حث السفير الإثيوبي تيكيدا أليمو زملاءه في المجلس على التريث قبيل اتخاذ خطوة من شأنها أن تعرقل جهود السلام في البلد، الذي أضحت الأطراف فيه أقرب إلى التوصل إلى اتفاق للسلام من أي وقت مضي، حسب وصفه.

“مشروع القرار الذي نحن بصدد البت فيه بشأن الحظر ستكون له تداعيات جادة على عملية السلام. ولهذا السبب، فإن المنطقة، بل سأقول القارة بأكملها، تطالب بأن يتم التعامل مع الوضع بحيطة وصبر. لأنه بدون الصبر والحيطة، فمهما كانت انتهاكات حقوق الإنسان التي نشهدها اليوم، يمكن أن تكون أسوأ. وتجنب الأسوأ هو هدفنا.”

هذا وقد أدرج القرار كلا من، مالك روبن رياك رينبو رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان لشؤون اللوجستيات، وبول مالونق أوان الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان، على قائمة حظر السفر وتجميد الأصول.

أما سفير جنوب السودان أكوي مالوال، الذي تحدث بصفته سفير الدولة المعنية، فقد شكر أعضاء المجلس الذين امتنعوا عن التصويت على القرار. وقال إن القرار سيخل بالتوازن على طاولة المفاوضات، مضيفا أن المعارضة قد ترى في القرار انحيازا من المجلس إلى جانبها، ومن ثم فلن ترى سببا لمواصلة التفاوض.

وقال مالوال إن القرار كان بمثابة “صفعة على الوجه” للجهود الأفريقية التي تعمل حاليا في الخرطوم لإحلال السلام بجنوب السودان، مؤكدا أن بلاده ستبقى ملتزمة بالسعي نحو السلام رغم القرار.