الأرشيف

البلدان النامية تحتاج أكثر من 2 تريليون دولار لتحقيق التنمية

دبي – مصادر نيوز

قالت الأمم المتحدة إن الاقتصاد العالمي يواجه مزيدا من عدم اليقين مقارنة بعقد مضي عند إطلاق منتدى الاستثمار العالمي. جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الاستثمار العالمي في جنيف اليوم الاثنين.

وقال موخيسا كيتوي الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) خلال حديثه في افتتاح المنتدى إنه يجب على صندوق النقد الدولي “أن يفعل أكثر من أن يتحدث. لأن المخاطر اليوم كبيرة للغاية”. وأضاف أن هناك حاجة إلى 2.5 تريليون دولار سنويا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية بحلول عام 2030.

وفي نفس السياق، شددت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة عبر الفيديو، على الحاجة إلى الابتكار والاستثمار من أجل النهوض بأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الدور الذي يمكن أن تلعبه في الأمم المتحدة، مؤكدة على أهمية “مشاركة جميع الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخيري”.

وأضافت أمينة محمد أنه يمكن للمنتدى إقامة شراكات للتأثير وإحداث فرق حقيقي. وقالت “إن القطاع الخاص بحاجة إلى خلق السياسات الاقتصادية الضرورية”، مشيرة إلى أن الاستثمار في القطاع الخاص وأهداف التنمية المستدامة سيكون أساسيا.

أما مايكل مولر المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف فقال إن المشكلة لا تتمثل في نقص الأموال، وإنما “تكمن في إيجاد طرق لتوجيه هذه الصناديق في الأماكن التي تشتد الحاجة إليها وأينما يكون لها الأثر الأكبر”، مشيرا إلى أن النظام المالي العالمي يدير أصولا مالية تبلغ قيمتها 300 تريليون دولار.

وأضاف مولر “لقد غادر قطار التنمية المستدامة المحطة. اركبوا على متنه أو ابقوا في المحطة.”

من جانبها ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الجمعية العام للأمم المتحدة قالت إن المعركة من أجل الاستثمار في التنمية المستدامة تتطلب ثلاثة أمور أساسية، أولها تمكين الشباب الذين يشكلون غالبية سكان العالم، ويعتبرون الأكثر إبداعا. ودافعت عن توظيف الشباب وتوفير العمل اللائق بالنسبة لهم.

أما الأولوية الثانية، بحسب إسبينوزا، فهي تمكين المرأة لأنه” عندما يتم تمكين المرأة يكسب الجميع، لأن مساهمة المرأة في التنمية مفيدة،” مضيفة أن ذلك “يمكن أن يضيف 12 تريليون دولار إلى النمو العالمي بحلول عام 2025”.

أما الأولوية الثالثة، فهي الاستثمار في العمل من أجل البيئة. وقالت إسبينوزا إن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية أخلاقية في المساهمة في الكفاح من أجل تغير المناخ.

وأضافت رئيسة الجمعية العامة أنه يجب العمل بشكل عاجل، مشيرة إلى أن “القطاع الخاص يمكن أن يوفر بعض الحلول من خلال التقنيات وتقليل المواد البلاستيكية والحد إزالة الغابات، من بين أمور أخرى”. وجددت التأكيد على ضرورة الابتكار التكنولوجي للانتقال إلى عالم أكثر استدامة.

Optimized with PageSpeed Ninja