كتبت – أسماء عبد الظاهر
استطاعت الولايات المتحدة، من إعادة تطبيق عقوبات على إيران الغنية بالنفط، في الرابع من نوفمبر من العام الجاري، وذلك للضغط على إيران للحد تطوير نشاطاتها النووية، وستطبق العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والصناعية وعلى رأسها قطاع النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الأساسي للعملات الصعبة التي تحتاجها إيران، وفقا لتقرير بي بي سي عربي.
واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات على إيران هي الأشد على الإطلاق، كما ذكر انه يحض الدول على تقليل أو انهاء استيرادها للنفط الإيراني، أملا في أن يغير النظام الإيراني من سلوكه الخطير والمثير لعدم الاستقرار ويعاود الاندماج بالاقتصاد العالمي.
وأضاف ترامب بأنه يستخدم أسلوب الضغط الاقتصادي حتى يُجبر إيران على الموافقة على عقد صفقة جديدة وعلى وقف نشاطاتها “الخبيثة”.
فيما رفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني فكرة مفاوضات اللحظة الأخيرة واعتبر الإجراءات الأمريكية بأنها “حرب نفسية”.
العقوبات الأمريكية
· مشتريات الحكومة الإيرانية من النقد الأمريكي (الدولار)
· تجارة إيران في الذهب والمعادن الثمينة الأخرى
· معادن الغرافيت والألمنيوم والحديد والفحم فضلا عن برامج كمبيوتر تستخدم في الصناعة
· التحويلات المالية بالريال الإيراني
· نشاطات تتعلق بأي إجراءات مالية لجمع تمويلات تتعلق بالدين السيادي الإيراني.
· قطاع السيارات في إيران
· مشغلي الموانئ الإيرانية والطاقة وقطاعات النقل البحري وبناء السفن.
· التحويلات المالية المتعلقة بالنفط الإيراني.
· التحويلات والتعاملات المالية لمؤسسات أجنبية مع البنك المركزي الإيراني.
نتائج العقوبات
بحسب قول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، أنه بالفعل حدث أضرار للإقتصاد الإيراني، واذا استمرت العقوبات الأمريكية فسوف تلحق اضرار اكثر بإيران ومنها:
· تم إدراج أكثر من 700 فرد وكيان وسفن وطائرات على قائمة العقوبات، بما في ذلك البنوك الكبرى، ومصدري النفط وشركات الشحن.
· أكثر من 100 شركة عالمية كبر انسحبت من إيران، بسبب العقوبات الأمريكية.
· إنخفاض صادرات إيران النفطية، بنحو مليون برميل يوميا، ما يخنق المصدر الرئيسي للدخل في البلاد.
· ويتوقع أن تقطع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك “سويفت”، اتصالاتها بالكيانات الإيرانية المستهدفة بالعقوبات، مما سيعزل إيران عن النظام المالي العالمي”.