دبي – مصادر نيوز
أصدرت شركة بي دبليو سي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي نسخة عام 2019 من تقرير دفع الضرائب والذي يشير إلى ضرورة أن تبذل الهيئات والسلطات الضريبية مزيداً من الجهد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجيا الجديدة في تقليل أعباء الامتثال الضريبي على المكلفين.
وكشف التقرير أن نتائج المتوسط العالمي لعبء الامتثال لضرائب الأعمال التجارية لم تشهد أي تغيير على مستوى المقاييس الأربعة الرئيسية وهي: الزمن اللازم للامتثال (237 ساعة)، وعدد الدفعات المسددة (23,8 دفعة)، وإجمالي سعر الضريبة والاشتراك (40,4%) ومؤشر الإجراءات التالية لتقديم الإقرار (59,6 من 100).
أما في منطقة الشرق الأوسط فقد سجلت أقل متوسط لزمن الامتثال (144 ساعة) وأقل عدد من الدفعات المسددة (17,1) وأقل إجمالي لسعر الضريبة والاشتراك (24,4) بينما يبلغ مؤشر الإجراءات التالية لتقديم الإقرار (44,6 من 100)
ويعتمد تقرير دفع الضرائب لعام 2019 على مقارنة ضرائب الأعمال التجارية في 190 دولة. ويقيس التقرير نموذج الضرائب المفروضة على الأعمال التجارية في كل دولة بناء على دراسة حالة لشركة محلية متوسطة الحجم في كل دولة.
ويبين تقرير دفع الضرائب لعام 2019 مدى مساهمة التطورات الجارية في برامج الحاسوب الضريبية ونظم إعداد التقارير الآنية وآليات تحليل البيانات في تغيير طريقة عمل السلطات الضريبية. وقد واصلت الدول المتقدمة اقتصادياً تحسين نظمها بما يصب في مصلحة المكلفين والسلطات الضريبية معاً مما مكنها من تسجيل انخفاضات كبيرة في الزمن اللازم لإعداد الإقرار وتقديمه وسداد الضرائب وفي رقم مؤشر الدفعات المسددة.
غير أن التقرير لاحظ أن حجم المكاسب التي تحققت في 2017 على المستوى العالمي صغير نسبياً؛ حيث يشير التقرير إلى عدم حدوث تغير يذكر في المتوسط العالمي رغم قيام 113 دولة بإدخال إصلاحات ضريبية في الفترة نفسها، مما يعني أن هذه الإصلاحات كانت محدودة، ويؤكد أن تطبيق التكنولوجيا الجديدة للامتثال الضريبي قد يؤدي إلى زيادة العبء الإداري على الأقل على المدى القصير وأنه سيتطلب تخطيطاً دقيقاً ومشاورات حثيثة.
وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة التي أدخلتها دول كثيرة على نظمها الضريبية في السنوات الأخيرة تشير النتائج إلى أن بعض هذه الدول تجد صعوبة في تفعيل تقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني نظراً لعدم وجود بنية تحتية معلوماتية بالإضافة إلى وجود حواجز ثقافية وتعقيد في التشريعات، وبصفة عامة، تدعم نتائج تقرير دفع الضرائب لعام 2019 الاتجاهات التي ظهرت واستمرت منذ صدور أول نسخة من التقرير في عام 2004.
ويرى التقرير أيضاً أن الحكومات ستحتاج إلى مراعاة تأثير التكنولوجيا الجديدة على طبيعة وأنماط التوظيف وتوليد الأرباح والتأثير اللاحق على تدفقات الدخل الخاضع للضريبة.
أندرو باكمان، مدير فريق الشفافية الضريبية وإجمالي الاشتراك الضريبي في شركة بي دبليو سي فقال:
هذا التقرير يبين التأثير الكبير للتكنولوجيا الجديدة -عند تطبيقها على المستوى الاستراتيجي- على كفاءات الهيئات الضريبية والشركات على حد سواء. ولكن من المهم كذلك أن نعي أن التحسينات في النظم الضريبية لا تأتي من التكنولوجيا وحدها، إذ أن النظم الضريبية قد تساعد على خفض العوائق التي تؤخر انتقال الشركات من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي إذا ما تحلت هذه النظم بالبساطة والتجانس وسهولة الفهم وتم تطبيقها بالطريقة المناسبة مما قد يؤدي إلى توسيع القاعدة الضريبية ويعزز من الإيرادات الضريبية بدون فرض ضرائب جديدة. وللوصول إلى هذه النظم، يحتاج العاملون في الضرائب وصناع السياسات لاكتساب المهارات المناسبة وبناء الرؤى الصحيحة وهو ما يمكن أن تساعد فيه التطورات التكنولوجية الجارية.”
وتعقيباً على التقرير، صرح مارك سكوفيلد، مدير الخدمات الضريبية والقانونية في الشرق الأوسط، قائلاً:
“تقرير دفع الضرائب لعام 2019 يبين التأثير الكبير المحتمل للتكنولوجيا على كفاءة الإدارة الضريبية. صحيح أن التكنولوجيا الجديدة قد تغير وجه القطاع الضريبي، ولكنها تتطلب في الوقت نفسه دراسة متأنية قبل استخدامها ووجود موظفين مهرة لاستخدام الأدوات الرقمية الجديدة بالإضافة إلى توعية المكلف بالقدر المناسب بدور التكنولوجيا. ومن المرجح أن يكون ذلك هو المحور الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط التي شهدت عدداً ضخماً من الإصلاحات الضريبية مؤخراً في ظل استمرار تطور المشهد الضريبي في المنطقة وتزايد تطلع السلطات الضريبية في المنطقة إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة والحلول الرقمية”.