كتب – محمد كمال
أعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكتروني في مايو المقبل.
وسيشمل الضرائب والرسوم الجمركية، ويأتي تطبيقا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي.
وذكرت المالية أنها تواصل تطوير إدارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة، إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة، حيث تم حتى الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية.
وأشارت إلى أن نشر الماكينات يأتي بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الإلكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي، والهيئة القومية للبريد المصري، وتحت إشراف البنك المركزي.
وأوضحت المالية أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد أي مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية، مشيرة إلى أنه تيسيرا على المواطنين تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار (123) والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك أو هيئة البريد.
وقالت المالية إن هذه البطاقات مسبقة الدفع يتم شحن الرصيد بها من جهة إصدارها ويمكن استخدامها أيضا في أي من ماكينات الصراف الآلي أو نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية.