دبي – مصادر نيوز
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على دول مثل هولندا والدنمارك والسويد.
في تقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت الامارات للمرتبة الخامسة عالميا،وجاءت في المرتبة الأولى في كفاءة الأعمال والممارسات الإدارية، والثاني عالميا في الكفاءة الحكوميةوالتجارة الدولية والبنية التحتية.لن تتوقف الامارات حتى تصل للقمة
— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 28, 2019
وتقدمت الإمارات بواقع 23 قفزة منذ إدراجها ضمن تقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية” لعام 2019 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية الذي يعد أحد أهم المؤسسات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
واحتلت دولة الإمارات المراتب الأولى عالميا في عدد كبير من المحاور الرئيسية والمحاور الفرعية والمؤشرات الفرعية التي يرصدها التقرير، فقد صعدت الدولة إلى المركز الأول عالميا في محور “كفاءة الأعمال” والمركز الثاني عالميا في محور “الكفاءة الحكومية”، وحققت المراكز الخمسة الأولى عالمياً في عدد من المحاور الفرعية مثل المركز الأول في “الممارسات الإدارية” والمركز الثاني عالميا في كل من “التجارة الدولية” و”الكفاءة والإنتاجية” و”البنية التحتية” و”السلوكيات والقيم” و”أسواق العمالة” والمركز الثالث عالميا في “التمويل الحكومي” و”السياسات الضريبية”.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “انطلقنا في سباق التنافسية منذ عشر سنوات ودولة الإمارات اليوم تعتلي المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً فمضمار التنافسية ليس له نهاية، والريادة لمن يعمل ويجتهد ولا يتوقف عن العطاء، ولن نتوقف عن تطوير كفاءاتنا الوطنية وخدماتنا الحكومية وبنيتنا التحتية، نريد الأفضل في العالم لشعبنا ولكافة المقيمين على أرض دولة الإمارات”.
وأضاف: “قلوبنا يملأها الشغف والتسامح، وعقولنا تفكر وتبتكر وتبني، وبسواعدنا نعمل معا، حبنا للوطن هو دافعنا، أبناء وبنات زايد يستحقون الرقم واحد”.
ريادة إماراتية في تقرير 2019:
وأشار تقرير هذا العام إلى تقدم الدولة عالمياً وإقليمياً، حيث تقدمت الإمارات مرتبتين عن تصنيف العام السابق واحتلت الترتيب الخامس عالميا لأول مرة منذ إدراجها في التقرير، أما إقليميا فقد حافظت الدولة على تقدمها على كل دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا محافظة على ريادتها في المنطقة في هذا التقرير.
ويصنف الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها حسب أربعة محاور رئيسية و20 محوراً فرعيا تغطى 333 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية تغطي مجالات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها.
فقد تقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في ثلاثة من المحاور الرئيسية الأربعة وهي ” كفاءة الأعمال” و”الكفاءة الحكومية” و”البنية التحتية”.
وعلى مستوى المحاور الفرعية والمؤشرات حققت دولة الإمارات تقدما في محور “كفاءة الأعمال” والذي حازت فيه على المرتبة الأولى عالميا لهذا العام، حيث تبوأت مراكز متقدمة في كافة المحاور الفرعية التي يشملها مثل “الممارسات الإدارية” (الأول عالميا) و”السلوكيات والقيم” (الثاني عالميا) و”سوق العمالة” (الثاني عالميا) و”الكفاءة والإنتاجية” (الثاني عالميا).
وفي محور “الكفاءة الحكومية” حققت الدولة أيضا المراكز الخمسة الأولى عالميا في أربعة من المحاور الفرعية التي يشملها هذا المحور الرئيسي وهي “التمويل الحكومي” (الثالث عالميا) و”السياسات الضريبية” (الثالث عالميا) و”تشريعات الأعمال” (الخامس عالميا) و”أطر العمل المؤسسية” (الخامس عالميا)، كما حققت الدولة المركز الثاني عالميا في “التجارة الدولية” وهو محور فرعي ضمن محور “الأداء الاقتصادي” الرئيسي والمركز الثاني عالميا في “البنية التحتية” الأساسية وهو محور فرعي ضمن محور “البنية التحتية”.
وتعقيباً على أداء هذا العام قال معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: “كل عام تحقق دولة الإمارات انجازاً جديداً في رحلتها نحو التنافسية العالمية فها هي اليوم تنضم لنادي الخمسة الأوائل في أحد أهم مراجع التنافسية في العالم.
“وأضاف معاليه أن دول العالم اليوم تشهد فعالية الاستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبعها حكومة دولة الإمارات تحت رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمبنية على الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية والمواظبة على ترسيخ ثقافة التنافسية والابتكار في العمل الحكومي والتحديث المستمر للبيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال والمجتمع بحسب أحدث التقنيات المتطورة وباعتماد أفضل الممارسات العالمية.
وقال القرقاوي” نبارك لحكام وشعب دولة الإمارات هذا الإنجاز، ونشيد بجهود شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتضافرهم للارتقاء بالتنافسية العالمية لدولة الإمارات وتحقيقها للمراتب الأولى عالميا هذا العام.” أداء متميز على مستوى المؤشرات.
وحققت الدولة المركز الأول عالميا في 42 مؤشراً فرعياً وحلت ضمن العشر الأوائل عالمياً في 144 من أصل 333 مؤشراً فرعياً يشملها التقرير ضمن محاوره الرئيسية والفرعية، وذلك حسب ما جاء في تقرير عام 2019 مقارنة بـ 23 مؤشراً فرعياً بالمركز الأول عالمياً في تقرير العام الماضي، حيث جاءت أبرزها كالتالي:
بيئة أعمال تنافسية ومحفزة:
فقد تقدمت الدولة إلى المركز الأول عالميا في محور “كفاءة الأعمال” من المركز الثاني عالميا في العام الماضي وحققت المركز الأول عالميا في 20 مؤشرا فرعيا من أصل 77 مؤشراً فرعياً تحت هذا المحور أهمها مؤشر “الإنتاجية الفردية كنسبة من معدل الناتج القومي” ومؤشر ” قلة النزاعات العمالية” ومؤشر “نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان” والتي جاءت ضمن محور “كفاءة أسواق العمل” الفرعي.
وضمن محور “الممارسات الإدارية” الفرعي حققت الدولة المركز الأول عالميا في كل من مؤشر “مصداقية المدراء” ومؤشر “قلة هجرة العقول” ومؤشر “مرونة الشركات” ومؤشر “استخدام البيانات الضخمة” ومؤشر “رضا العملاء” ومؤشر “ريادة الأعمال ومؤشر المسؤولية المجتمعية”.
“كفاءة عالمية في الأداء الحكومي الوطني”:
وفي محور “الكفاءة الحكومية” صعدت دولة الإمارات من المركز الرابع عالميا إلى المركز الثاني عالمياً في هذا المحور الرئيسي وحققت المركز الأول عالميا في 11 مؤشراً فرعياً تحت هذا المحور من أبرزها مؤشر “كفاءة تطبيق القرارات الحكومية” ومؤشر “كفاءة قوانين الإقامة” ومؤشر “قلة تأثير البيروقراطية” ومؤشر “قلة عبء الشيخوخة على المجتمع” والثاني عالميا في كل من مؤشر “مرونة السياسات الحكومية” ومؤشر “التلاحم المجتمعي” ومؤشر “قلة نسبة تكلفة رأس المال” وجاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالميا في كل من مؤشر “سهولة ممارسة الأعمال” ومؤشر “عدم إعاقة قوانين العمل لبيئة الأعمال” ومؤشر “محفزات الاستثمار”.
نمو اقتصادي متنوع:
وحققت دولة الإمارات المركز السابع عالميا في محور “الأداء الاقتصادي” الرئيسي والمركز الأول عالمياً في تسعة مؤشرات فرعية ضمن هذا المحور أبرزها مؤشر “مرونة الاقتصاد” ومؤشر “تغيرات التضخم” ومؤشر “قلة مخاطر انتقال الأعمال” ومؤشر “قلة مخاطر انتقال مرافق الانتاج” ومؤشر “قلة مخاطر انتقال مرافق البحث والتطوير” ومؤشر “قلة مخاطر انتقال الخدمات”.
كما حققت الدولة المركز الثاني عالميا في مؤشر “معدل تحويل العملات الأجنبية” والثالث عالميا في مؤشر “التنوع الاقتصادي” والمركز الرابع عالميا في مؤشر “نمو استيراد السلع والخدمات التجارية”.
بنية تحتية متطورة ومبتكرة:
وحققت الدولة المركز الـ33 عالميا متقدمة ثلاث مراتب عن تصنيف العام السابق، وتحت هذا المحور الرئيسي جاءت الدولة في المركز الأول في مؤشر “الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص” والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر “أدارة المدن” ومؤشر “توفر المهندسين الأكفاء” ومؤشر “الأمن السيبراني” والمركز الثالث عالميا في مؤشر “جودة النقل الجوي” ومؤشر تطوير وصيانة البنية التحتية” ومؤشر “تطوير وتطبيق التكنولوجيا” ومؤشر “نقل المعرفة”.
التصنيف العالمي:
وأظهر تحليل التقرير – الذي أعده فريق عمل إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نتائج هذا العام – تنقلات كبيرة للعديد من تصنيفات الدول التي شملها التقرير من أهمها صعود سنغافورة إلى المركز الأول وهونغ كونغ للمركز الثاني وتراجع الولايات المتحدة للمركز الثالث عالميا تليها سويسرا التي قفزت للمركز الرابع تليها دولة الإمارات في المركز الخامس عالميا.
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية الكتاب السنوي للتنافسية العالمي ومقره في لوزان في سويسرا ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسية وهي “الأداء الاقتصادي” و”الكفاءة الحكومية” و”كفاءة الأعمال” و”البنية التحتية” وتندرج ضمن المحاور الرئيسية الأربعة 20 محورا فرعيا و333 مؤشراً فرعياً تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور الرئيسية والفرعية.
وتعتمد منهجية التقرير على آراء رجال الأعمال بنسبة 33.3 بالمائة وعلى بيانات إحصائية66.7 بنسبة بالمائة حيث تم إصدار أول تقرير للكتاب السنوي للتنافسية العالمية في عام 1989 ويعد أحد أهم تقارير التنافسية عالمياً ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها، فيما يعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية مرجعاً مهماً للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها كما تعتبره العديد من المؤسسات الأكاديمية مقياسا لتحديد أفضل الممارسات الدولية.