دبي – مصادر نيوز
إضراب عام ومفتوح دعت إليه غالبية النقابات العمالية رفضا لمشروع قانون جديد لنظام التقاعد الذي تعتزم الحكومة تقديمه قريبا أمام البرلمان بهدف المصادقة عليه، ومن المتوقع أن يشل هذا الإضراب قطاعات اقتصادية حيوية لا سيما أنه يشمل المواصلات عبر البلاد، وحذرت الحكومة من وقوع أعمال عنف خلال المسيرات الاحتجاجية، وفقا لفرانس 24.
ومن المتوقع أن تتوقف في فرنسا قطاعات كثيرة وحيوية عن العمل على خلفية إضراب مفتوح دعت إليه العديد من النقابات العمالية تنديدا بمشروع القانون الجديد المتعلق بإصلاح النظام التقاعدي والذي تعتزم الحكومة تقديمه قريبا أمام البرلمان بهدف المصادقة عليه.
وأعلنت عدة شركات في قطاعات مختلفة، في مقدمتها شركة السكك الحديدية ومترو الأنفاق والباصات إضافة إلى النقل الجوي. كما قرر عدد كبير من المعلمين وموظفي قطاعات أخرى، كالصحة والنظافة والقضاء والأمن والطاقة والتعليم، عدم الذهاب إلى العمل والمشاركة في المظاهرة الاحتجاجية.
ويخشى منظمو المظاهرة من تسلل بعض العناصر العنيفة التي كثيرا ما تقوم بتكسير واجهات المحلات واستهداف الأملاك العامة والخاصة خلال المسيرات.
وستنشر الحكومة تحسبا لهذه المظاهرات ما بين 4 إلى 5 آلاف عنصر من رجال الأمن، خاصة في الأحياء التي تتموقع فيها مؤسسات الدولة الفرنسية مثل قصر الإليزيه ومقر الحكومة والبرلمان وأماكن حساسة أخرى للحيلولة دون وقوع أعمال عنف.
السبب وراء هذه الدعوات لتعبئة واسعة وغير مسبوقة من نقابات متعددة برغم اختلافها، هو مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي تقدم به “جون بول” بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويقترح المشروع إنشاء نظام تقاعدي يعتمد على النقاط ( أي حسب الاشتراكات المدفوعة من قبل الموظف) إضافة إلى رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما. كما يسمح أيضا هذا القانون الجديد لكل موظف بالتقاعد في سن الـ62 مقابل الحصول على معاش غير كامل.
كما يسعى مشروع القانون الجديد إلى إلغاء بعض أنظمة التقاعد الخاصة التي كان يستفيد منها بعض العمال لا سيما أولئك الذين يعملون في قطاعات توصف بأنها “شاقة” مقابل التقاعد في سن مبكر عن السن المعتاد.