دبي – مصادر نيوز
حضر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “خلوة خبراء الذكاء الاصطناعي” التي نظمها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بمشاركة أكثر من 350 خبيرا من القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات، لمناقشة الفرص والتحديات المستقبلية في تبني الذكاء الاصطناعي في الدولة ودور هذه التقنيات في رسم ملامح مختلف المجالات الرئيسية، وفقا للبيان الإماراتية.
ورافقه كل من الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي.
أكد الشيخ محمد بن راشد على أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أصبحت محوراً أساسياً لصناعة مستقبل الدول والشعوب حول العالم، وعنصرا رئيسياً في خطط عمل حكومات المستقبل، ومحفزاً لنمو الأسواق العالمية والقطاعات الاقتصادية الجديدة.
وقال سموه إن الإمارات من الدول السباقة عالمياً في تعزيز دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رسم ملامح المستقبل، فهو ركيزة لاستراتيجياتنا المستقبلية وخططنا التنموية للخمسين عاماً المقبلة، وأداة حيوية لتطوير العمل في كافة المجالات المرتبطة بحياة الناس .. وإن تقنيات الذكاء الاصطناعي ليست محصورة على الخدمات الحكومية بل سترفع من مستوى معيشة الفرد في دولة الإمارات.
وأطلق الشيخ محمد بن راشد “برنامج استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي” الذي يهدف إلى إنشاء مختبر عالمي متخصص في مجال الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات يضم أفضل الخبرات والمواهب الوطنية والعالمية، ويوفر لها مساحة للعمل في بيئة متقدمة لتطوير حلول مبتكرة ومشاريع رائدة تخدم الإنسانية.
وقال: نرتكز في جهودنا لصناعة مستقبل دولة الإمارات على رؤية استشرافية تتبنى التوجهات والتطورات العالمية، وتدعم العقول الشابة والمواهب الواعدة، وتشجع الابتكارات الحديثة والأفكار الإبداعية، وتتبنى التكنولوجيات المتطورة .. نريد أن تكون الإمارات الخيار الأول لشركات التكنولوجيا والمواهب المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي حول العالم .. نريد أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في تطوير هذا القطاع المستقبلي والاستثمار في إمكانياته.
وأضاف: نرحب بمواهب العالم في دولة الإمارات لتكون مختبراً لابتكاراتهم وتجاربهم وأفكارهم في مجال الذكاء الاصطناعي .. نريد من الجهات الحكومية ورواد القطاع الخاص في الدولة تطوير الشراكات وتكثيف الجهود لتوفير بيئة حاضنة ومحفزة لتطور الذكاء الاصطناعي.
كما شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم توقيع اتفاقية إطلاق مبادرة “برنامج تحدي الذكاء الاصطناعي” بالشراكة بين البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي وشركة “مايكروسوفت”، التي وقعها معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، وسيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت في الإمارات.
ويأتي إطلاق برنامج تحدي الذكاء الاصطناعي في إطار جهود تعزيز شراكة الحكومة مع مختلف الجهات الخاصة والمؤسسات العالمية وذلك لتسريع حركة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبناء خبرات المواهب الوطنية المتمكنة لتحقيق مخرجات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وتعزيز تنافسية الدولة في القطاعات المستقبلية، كما تهدف إلى توفير البنية التحتية الأساسية الداعمة لاختبار وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وهدفت خلوة خبراء الذكاء الاصطناعي، الأولى من نوعها في المنطقة، إلى دعم جهود حكومة الإمارات في تحديد أهم التحديات التي تواجه القطاعين الحكومي والخاص في مجال توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وتبادل الخبرات والتجارب لإطلاق مبادرات تسهم في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لمواكبة المتغيرات المتسارعة في العالم.
وتمثل الخلوة منصة لاستعراض أحدث الحلول المستقبلية القائمة على التكنولوجيا الحديثة وكيفية توظيفها بما يخدم القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
شارك في خلوة خبراء الذكاء الاصطناعي التي نظمها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركتي “إرنست ويونغ” و”لينكدإن” أكثر من 350 خبيراً من الجهات الحكومية والخاصة والشركات العالمية والناشئة والمراكز العلمية والبحثية والمؤسسات الأكاديمية في دولة الإمارات وخارجها، وتم تقسيم المشاركين إلى عدة مجموعات لمناقشة مستقبل القطاعات الحيوية.
وبدأت الخلوة بجلسة عصف ذهني لتحديد أبرز التحديات التي تواجه الجهات الحكومية والخاصة في مجال تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، وتسليط الضوء على الفوائد والمزايا الإضافية التي توفرها الأدوات التكنولوجية الحديثة من حيث تعزيز كفاءة العمل والارتقاء بمستويات الخدمات وجودة حياة الفرد.
وناقش المشاركون مجموعة من الحلول المبتكرة والمبادرات الجديدة لمعالجة التحديات، والخروج بأفكار ترتكز على توصيات الخلوة بما يعزز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير بنية تحتية مستقبلية تدعم مكانة دولة الإمارات وتحولها إلى مركز عالمي لاختبار وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وركز المشاركون في الخلوة على العديد من القطاعات والمجالات مثل الرعاية الصحية وجودة الحياة، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والقوى العاملة والبيانات، والحوكمة والسياسات، والتعليم، والدفاع والأمن السيبراني، والقطاع المالي والاقتصادي، والخدمات الحكومية الذكية، والتغير المناخي والبيئة، والنظام القضائي، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وتمثل خلوة خبراء الذكاء الاصطناعي أولى مخرجات مبادرة شبكة الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي استقطبت أكثر من 1000 طلب مشاركة من خبراء ومختصين منذ إطلاقها، وتهدف الشبكة إلى توفير منصة تجمع الجهات الحكومية والخاصة والشركات العالمية والناشئة والمراكز العلمية والبحثية والمؤسسات الأكاديمية وحاضنات ومسرعات الأعمال لبحث وتبادل الخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعمل على رفع المقترحات والتوصيات إلى الإدارات والجهات المعنية بمجال تخطيط الاستراتيجيات ورسم الخطط المستقبلية للبناء عليها في إطلاق مبادرات جديدة تسرع تبني الذكاء الاصطناعي.
وتعد هذه المبادرة إحدى ركائز عمل البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي الذي يشرف على تنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بهدف دعم قطاع الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية وغيرها من التقنيات ذات العلاقة وتتضمن مبادرات وبرامج حكومية وخاصة تخدم جميع القطاعات الحيوية في دولة الإمارات وتخلق فرصاَ جديدة وواعدة في المنطقة والعالم.
ويشكل إطلاق برنامج استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي ركيزة رئيسية في تحقيق مخرجات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تم اعتمادها في أبريل الماضي لجعل دولة الإمارات رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2031 والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة.
وتغطي الاستراتيجية ثمانية أهداف استراتيجية تشمل: ترسيخ مكانة الدولة وجهة للذكاء الاصطناعي وزيادة تنافسيتها في القطاعات ذات الأولوية عبر تطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي، واعتماده في خدمات المتعاملين وتحسين مستوى المعيشة وأداء الحكومة، واستقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية، واستقطاب القدرات البحثية الرائدة عالميا، وتوفير البيانات والبنية التحتية الأساسية الداعمة لتصبح بمثابة منصة اختبار للذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمان الحوكمة الفعالة والتنظيم الأمثل.