كتب – محمد كمال
استعرضت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية خطتها للعام الجاري 2020 والتي تتضمن مجموعة من الملفات الهامة للقطاع وفي مقدمتها قانون إتحاد المطورين إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال كما تم استعراض الملفات التي تم حسمها خلال العام الماضى. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الاتحاد بمشاركة المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء المكتب التنفيذي.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة حسمت مجموعة من الملفات الهامة خلال العام الماضي ومنها قانون اتحاد المطورين وتم عقد عدة جلسات مع وزير الإسكان ورئيس الوزراء حول صياغة القانون وانتهت بالتوافق على أن يتولى الاتحاد تنظيم نفسه وتوصلنا لصيغة نهائية وسنتابع باهتمام القانون خلال العام الجاري وهو الآن في مراجعه الصياغة القانونية بمجلس الوزراء والمتوقع أن يعرض على مجلس النواب الفترة المقبلة.
أوضح أن التعاون المباشر والمثمر بين الغرفة ووزارة الإسكان ساهم في حل عدد من مشكلات للمطورين ومنها الاتفاق على عدم توجيه أي تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية تتعلق بمخالفات قاطني المشروع وتم إصدار تعميم بذلك من وزارة “الإسكان” لأجهزة المدن الجديدة.
كما تم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات والتي كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع وتمثل عبئا ماليا كبيرا وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات.
أضاف أن من الملفات التي عملت عليها الغرفة أيضا تفعيل المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المطورين والتي كانت مهمة في هذه المرحلة بعد الإصلاحات الاقتصادية.
كما عملت على ملف شراكة المطورين مع وزارة الإسكان في تنمية مشروعات إسكان متوسط واجتماعي وانتهت إلى صيغة متوازنة وافقت عليها الوزارة.
أكد أن من الإنجازات الهامة للغرفة إطلاق البنك المركزي لمبادرة تمويل الإسكان المتوسط بفائدة متناقصة 10% بقيمة 50 مليار جنيه والتي تقدمت بها الغرفة وكان لها السبق فيها .
قال شكرى إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات الهامة خلال 2020 استكمالا لما تم إنجازه العام الماضي وفي مقدمتها ملف تحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الإجراءات على المطورين وسيتم العمل عليها من الغرفة ولجنة تحسين المناخ التي شكلها رئيس الوزراء وتضم في عضويتها رئيس الغرفة ممثلا عن القطاع وبدأت الغرفة في هذا الملف العام الماضى عبر عقد مجموعة جلسات مع عدة وزارات منها الإسكان والاستثمار والعدل لتحقيق التوازن بين المطور وجه الولاية ومشتري الوحدة.
أوضح أن ملفات 2020 تتضمن أيضا العمل على إيجاد آلية لتعاملات المطورين مع الجهات الإدارية في جميع مراحلها من خلال آلية وخطوات واضحة ومحددة القيمة والوقت إلى جانب مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستماع إلى مشاكلها والمساهمة في حلها وأيضا ملف بناء قاعدة معلومات ونعمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان.
وأكد أن الغرفة تعمل على إتمام مجموعة الملفات التى بدأتها العام الماضي بما فى ذلك تفعيل مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط وقانون التطوير العقاري ومشاركة المطورين في الإسكان المتوسط والتصدير العقاري وغيرها.
شدد على أن الغرفة تسعى للتواصل الدائم مع جميع المطورين بفئاتهم المختلفة وتتلقى مشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها مع الجهات المسئولة في ظل المتغيرات المتلاحقة بالسوق والمشكلات التي تواجه الشركات في تعاملاتها المختلفة أو إدارتها لاستثماراتها.
قال المهندس هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري إن الغرفة اهتمت بملف مشاركة المطورين في تنفيذ الإسكان الاجتماعي والمتوسط وشاركنا في عدة اجتماعات وقدمنا مجموعة من المقترحات والتي تم التوافق عليها مع مسئولي الوزارة وانتهت إلى صيغة توافقية ومتوازنة وأن الغرفة تعاملت فيها بشافية وأمانة لتحقيق مصلحة الطرفين خاصة أن الوزارة تعد أكبر مطور وعندها تفاصيل ومراحل التطوير وليست في معزل عن التكلفة الحقيقة وبالتالي تم الاتفاق على نسب شراكة مرضية.
وقال إن الوزارة حاليا تدرس الصيغة النهائية للعقود إلى جانب تحديد الأراضي حيث طالبت الغرفة بمواقع مميزة يسهل تسويقها وتتناسب مع متطلبات مشروعات الإسكان الاجتماعي.
أضاف العسال، أن مبادرة الغرفة لتوفير تمويل عقارى بفائدة منخفضة والتى أطلقها البنك المركزى من أهم الإجراءات الداعمة للقطاع فى 2019 وتساهم بقوة فى تحريك السوق فى هذة الشريحة وبالتالى تحفيز الشركات على تنمية مشروعات لها خاصة أنها تشهد طلبا كبيرا وأن الغرفة تترقب إصدار البنك المركزى التعليمات التنفيذية للبنوك لبدء العمل بالمبادرة والمتوقع له خلال أقل من شهر .
أشار العسال إلى اهتمام الغرفة بشكل أساسي بالمشروعات السياحية وتدرس مجموعة من الملفات المهمة فى هذا الشأن خاصة مع اهتمام الدولة الكبير بها سواء بإنشاء مدينة العلمين الجديدة أو منطقة الجلالة إلى جانب إنشاء أنفاق قناة السويس والتى تساهم بقوة فى تنمية عدة مناطق بسيناء منها راس سدر والتى تضم السياحة العلاجية وتحوى فرصا عديدة.
قال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقاري إن الغرفة عملت خلال العام الماضي على ملف مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع لأهميتها في التنمية وكونها تمثل جزءا كبيرا من السوق وتواجه كثيرا من المشكلات فيما لا يوجد كيان يمثلها أمام الجهات الحكومية وأن الغرفة بدأت فى التواصل مع هذه الشركات وعقدت لقاء مع مجموعة من العاملين في مدينة القاهرة الجديدة وستعقد مزيدا من اللقاءات الفترة المقبلة.
أشار إلى أن الغرفة تهتم برفع كفاءة الشركات وثقل معلومات المطورين وفي هذا الصدد تخطط لإقامة عدد من الندوات واللقاءات للمطورين من الشركات بكافة مستوياتها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية متخصصة فى التنمية العقارية.
أوضح أن الجامعة الأمريكية لديها خبرة كبيرة في الجزء العلمي والأكاديمي والتحليلي للمشروعات العقارية ومن خلال هذه الندوات ستقدم مجموعة من الخبرات المتراكمه وآليات التسويق والتحليل المالى وإدارة السيولة وهو يمثل فائدة كبيرة لصغار المستثمرين وإحداث زخم لكبار المطورين بتوفير كثير من المعلومات وتبادل الخبرات.
أضاف حسنين أن الغرفة عقدت عدة جلسات مع وزارة الإسكان خلال العام الماضي بشأن تفعيل المرحلة الثانية من نظام المشاركات مع المطورين والتي نتج عنها 9 عقود وقعت خلال 2019 وجأت مطالب الغرفة بعد تداعيات الإصلاح الاقتصادي كأحد الحلول الوقتية السريعة لمساندة الشركات في ضخ السيولة المتوافرة لديها في الإنشاءات بدلا من الأرض وأن هذه العقود بالتأكيد في مصلحة الطرفين.
أضاف المهندس محمد المنشاوي عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري أن من الملفات الهامة التي تعمل عليها الغرفة توفير قاعدة بيانات للقطاع العقاري والتي يصعب الحصول عليها حاليا وبدأنا بالفعل مع مطالبة الوزارة بتوفير معلومات عن عدد التراخيص والقرارات الوزراة والإسكان الاجتماعي وعدد الأراضى المباعة ومساحتها وأيضا المشروعات التي تم تسليمها وعمل مطابقة لها والتوزيع الجغرافي لها لتكون نواة لمعلومات لم تكن متوافرة من قبل وأيضا سنتواصل مع جهاز التعبئة العام والإحصاء للمساهمة في بناء هذه القاعدة وهذه المعلومات ستساعد المطور في قراءة السوق.
قال إن لجنة حل المشكلات بالتعاون مع وزارة الإسكان حسمت ملفات مهمة العام الماضي خاصة مشكلة الاتهامات التي تواجه المطورين جراء مخالفات الملاك بعد التسليم وواجهت 3 شركات أحكاما جنائية بسبب ذلك وتم إنهاؤها وأصدرت وزارة الإسكان تعميما على الأجهزة بأن المطور بعد التسليم يرسل قائمة بمشتري وحائزي الوحدات وأي مخالفة لاحقة تكون باسم القائم بها مباشرة وليس المطور وهذا منطقي ولكن لم يكن يحدث قبل 2019.
وأيضا حل مشكلة القدرات الكهربائية والتي كانت توفر بقدرات أقل من احتياجات المشروع حيث كان المطور يشتري الأرض ويحصل على ترخيص طبقا للقواعد القانونية والتي تحدد احتياجاته من الكهرباء ويخصص فقط 50% منها ويطالب المطور بتحمل الفرق وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات مكافئة لاحتياجات المشروعات إلا في حالة إضافة أو تغيير نشاط يحتاج طاقة أكبر وقتها يتحمل المطور تكلفة أي قدرات إضافية.
قال المهندس باسل شعيرة عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري إن الغرفة اهتمت بملف تصدير العقار وفتح أسواق خارجية أمام المطورين وبدأت ذلك بتبنى قانون منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار والذي أقر العام الماضي ولكنه يحتاج إلى الترويج والتسويق له بشكل مناسب.
ونستكمل في هذا الملف بقوة خلال العام الجاري على مستويين أولها توفير الفرص المتاحة للاستثمار في الأسواق الأفريقية وتقديم معلومات تفصيلية عنها والثاني فتح أسواق لبيع العقارات المصرية في الأسواق الخارجية.
أوضح أن الغرفة ستشكل لجنة لتصدير العقارات مهمتها تقديم الدعم الفني والتواصل مع الجهات المعنية لمساندة الشركات في تسويق مشروعاتها خارجيا والترويج للمقصد المصري بشكل عام وسبق ووقعت الغرفة بروتوكول تعاون مع مكاتب التمثيل التجاري بوزارة الخارجية ولكن ولم يفعل بالشكل المطلوب وسنعمل على الاستفادة منه بشكل أكبر العام الجاري إلى جانب اختيار المعارض وترشيح المناسب منها للشركات.
أكد على أهمية التسويق الإلكتروني في الترويج للمشروعات المصرية عالميا وهو الأقرب والأسهل في الوصول للعملاء المستهدفين في هذه الدول.
قال إن الغرفة تهتم أيضا بتنظيم إعلانات الشركات العقارية في وسائل الإعلام المختلفة ولكن هذا يحتاج إلى إطار قانوني يلزم هذه الجهات بعدم نشر إعلانات لمشروعات مالم يتوافر له قرار وزاري للمشروعات الكبيرة أو رخصة بناء للمشروعات الأقل لحماية العملاء من التعرض للتضليل والإساءة للسوق العقاري.