دبي – مصادر نيوز
صادق مجلس النواب المغربي، أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، بحسب وكالات.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون مرتبط بحدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون مرتبط بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمسافة 200 ميل بحري على طول الشواطئ المغربية.
وقال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، إن تحديد المجالات البحرية الوطنية يعتبر “مسألة داخلية وعملا سياديا يحتكم بالأحكام الصريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982”.
وأشار إلى أن ترسيم الحدود البحرية الخارجية يظل “مسألة دولية قابلة للتفاوض بين المملكة المغربية من جهة، والدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لها من جهة أخرى، و”على الخصوص الجارة إسبانيا التي تعتبر شريكا استراتيجيا تربطنا بها علاقات سياسية واقتصادية وتاريخية عريقة وقوية”.