القاهرة – مصادر نيوز
قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان، اليوم الخميس، إنه في حالة إتمام عملية الاستحواذ المحتملة، من شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، على حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، والبالغة 55 بالمائة، فإن شركة فودافون ملتزمة بأخذ موافقة كتابية مسبقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أية عمليات تتعلق بأي تغيير في كيانها القانوني، أو نسب المساهمين داخل الشركة طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضافت، أن للجهاز الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة ومراعاة المنافسة وحماية المستخدمين، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والترخيص الصادر للشركة من الجهاز والتي تقدم بموجبه خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية منذ عام 1998.
وتابع البيان: “ورغم أن سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقضي بألا يتدخل في الصفقات والمعاملات التجارية ما بين الشركات وفقاً لقواعد الاقتصاد الحر، إلا أنه يؤكد أن إتمام الاتفاق ما بين الطرفين مشروط بعرضها على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للموافقة النهائية على إتمام عملية البيع، وذلك ضماناً لحقوق مستخدمي الاتصالات في عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة لهم من جانب، ولكافة حقوق الدولة من جانب آخر”.
وأوضح الجهاز، قرار شركة فودافون العالمية ببيع حصتها في فودافون مصر هو قرار مرتبط باستراتيجيتها على المستوى العالمي وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخراً من العديد من الأسواق الرئيسية، وأن الشركة مستمرة في تقديم الخدمات الأخرى وفي مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز فضلاً عن استمرار تعاقدات فودافون العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، أمس عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون، للاستحواذ على حصتها في شركة فودافون مصر، والبالغة 55 بالمائة.
أوضحت الشركة، في بيان لـ”تداول”، أمس الأربعاء، أن القيمة المبدئية لشراء حصة فودافون في مصر تبلغ 2.39 مليار دولار (8.97 مليار ريال سعودي)، بعد تقييم كامل شركة فودافون مصر بنحو 4.35 مليار دولار أمريكي.