القاهرة – مصادر نيوز
استجابةً لتفشي مرض كوفيد- 19، أعلنت العديد من الحكومات في الشرق الأوسط وجميع أنحاء العالم عن حُزم دعم اقتصادي للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا. وفي هذا الإطار، كشفت سَفِلز، شركة الاستشارات العقارية الرائدة عالمياً، عن إجراء تحليلات لأسواق رئيسية في الشرق الأوسط الرئيسية بهدف تقديم توقعات اقتصادية أولية، حيث ركزت الشركة في تقريرها الأخير على السوق العقارية في مصر، لا سيما بعد أن اتخذت الحكومة المصرية قرارات هامة خلال الأيام القليلة الماضية للتخفيف من موجة التباطؤ الاقتصادي المُحتملة.
وتعليقاً على ذلك، قال كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر: “من المتوقع حالياً انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أقل من 1% مقارنة مع 2.9% في عام 2019، نتيجةً لتفشي مرض كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. ومن المرجح أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي وتفاقم أزمة الائتمان في الاقتصادات المتقدمة إلى تأثيرات سلبية واسعة على الاقتصادات الناشئة مثل مصر.
وبالرغم من ذلك، لا تزال أساسيات الاقتصاد المحلي قوية، إذ تُعتبر مصر إحدى أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة وقد وصل نمو ناتجها المحلي الإجمالي خلال عام 2019 إلى 5.6%. كما نجحت الحكومة المصرية في تخفيض نسبة الديون المحلية إلى 66.7% في الفترة بين عام 2019 والربع الأول من عام 2020، ما يمثل أدنى معدلاتها للديون المحلية منذ 10 سنوات؛ ويُعزى ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة. ومن المتوقع أن يسهم تنامي شريحة الشباب والمتعلّمين إلى جانب زيادة دخل الأسرة، في تحقيق تأثيرات إيجابية على الاقتصاد في المدى الطويل.”
ومن غير الممكن تجاهل التأثيرات القصيرة إلى متوسطة المدى على النمو الاقتصادي نتيجة تفشي مرض كوفيد-19. وقد علّقت الحكومة المصرية جميع الرحلات الدولية بين 19 وحتى 14 أبريل في جميع المطارات، كما خفضت دوام موظفي القطاع العام في المكاتب الحكومية لكبح تفشي الفيروس، وأعلنت عن فرض حظر تجوال من الساعة 7 مساءً حتى 6 صباحاً لمدة أسبوعين اعتباراً من 25 مارس.
وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة المصرية سلسلة إجراءات احترازية واستباقية للحد من الآثار السلبية لتفشّي مرض كوفيد-19 على الاقتصاد المصري، وشملت:
– تخصيص حزمة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري
– اتخاذ البنك المركزي المصري إجراءات إضافية تضمنت:
o تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 3%، لتصل بذلك أسعار الإقراض والودائع في الليلة الواحدة إلى 9.25% و10.25% على التوالي؛ والعمليات الرئيسية إلى 9.75%؛ إلى جانب تخفيض سعر الخصم بنسبة 3% ليبلغ 9.75%.
o تأجيل المستحقات الائتمانية للشركات والقروض الشخصية (بما يشمل القروض العقارية) لمدة ستة أشهر
o رفع حدود المعاملات اليومية باستخدام بطاقات الائتمان، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع وعلى عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي لمدة ستة أشهر
o الاستمرار بمراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، وعدم التردد في تعديل إجراءات البنك المركزي لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف لانجر-باجيت: “لا يزال الوقت مبكراً لمعرفة تأثيرات انتشار مرض كوفيد-19 بصورة دقيقة سواءً على قطاع العقارات المصري أو الإقليمي، وقد تتأثر شرائح قليلة من القطاع أكثر من غيرها، إلّا أنه من المرجح تعرُّض القطاع العقاري إلى اضطرابات على شكل تأخير قصير الأمد أو ردود أفعال غير متوقعة، بدلاً عن حدوث حركة تراجع على المدى الطويل”.
ومن المحتمل أن تحمل القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري، مثل تخفيض أسعار الفائدة، تأثيراً إيجابياً على القطاع على النحو التالي:
تخفيض أسعار القروض، ما سيخفض بالتالي من تكاليف التمويل
– تشجيع المستثمرين على الاهتمام بالقطاع العقاري بسبب الزيادة المحتملة في التقييم العقاري
– تطبيق شروط أفضل لقروض الرهن العقاري
– زيادة الاهتمام بالاستثمار العقاري نظراً لتراجع بورصة الأوراق المالية وانخفاض سعر الفائدة.
واختتم لانجر-باجيت قائلاً: من المُرجح أن يكون التأثير المباشر لمرض كوفيد-19 قصير المدى على سوق العقارات، لا سيما مع التزام الحكومة المصرية باتخاذ سلسلة إجراءات احترازية واعتماد نهجٍ هيكلي لمواجهة هذه المشكلة العالمية.
ومن المؤكّد أن يُلقي تفشي مرض كوفيد-19 آثاره على النمو الاقتصادي والسياحة والنفقات في قطاعات التجزئة الرئيسية وغيرها، بالإضافة إلى آثار طويلة الأمد تتمثل في تسارع نمو التوجهات نحو سياسات العمل المرنة ومنصات التجزئة الإلكترونية وتعزيز سلسلة التوريد.