كتب – محمد كمال
كشف المهندس بشير مصطفى، الرئيس التنفيذى لشركة فرست جروب للتطوير العقاري، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين استعداد الشركة للإعلان عن تفاصيل مشروعها العقارى الجديد بمنطقة الشيخ زايد خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل بعد الانتهاء من التصميمات الهندسية للمشروع وذلك وفقا للخطة التوسعية الموضوعة من قبل الشركة خلال عام ٢٠٢٠.
لافتا في حوار صحفي أن المشروع عبارة عن فيلات سكنية فقط على مساحة ٤٠ فدان وسيتم البدء في طرح المشروع النصف الثاني من العام الحالي عقب استخراج القرار الوزاري على أن يتم بيع وإنشاء المشروع في مدة زمنية تمتد لثلاث سنوات وتسهيلات في السداد تصل إلى ١٠ سنوات بالإضافة إلى استمرار أعمال الإنشاءات والمقاولات بكل مشروعات الشركة بكامل طاقتها لتسليم المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة والحفاظ على جميع العاملين دون المساس أو الاستغناء عن أحد من موظفي الشركة بسبب الظروف الحالية مع اتخاذ كافة احتياطات السلامة لحماية العاملين بها والمواقع الخاصة بالمشاريع موضحا أن مشروع كنز كومباوند سيتم الانتهاء من تسليمه كاملا خلال يونيو ٢٠٢١ بعد الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة بالمشروع.
وعن حركة المبيعات خلال الفترة الحالية أكد بشير الانتهاء من بيع ما يقرب من ٦٠ % من المرحلة الرابعة من كنز كومباوند وان هناك إقبال من العملاء على الشراء خاصة مع التسهيلات التي تقدمها الشركة الآن تماشيا مع الظروف الحالية التي تمر بها البلد نتيجة أزمة كورونا العالمية والتي تتمثل فى دفع ٢٥ % مقدم وبدء أول قسط للوحدة في ٢٠٢١ بالإضافة إلى التسليم الفوري للوحدات متوقعا أن يتم الانتهاء من بيع المشروع بالكامل خلال ٢٠٢٠ .
أما بالنسبة للمشروعات التجارية والإدارية الخاصة بالشركة أوضح بشير استمرار أعمال الإنشاءات لمول كايا بلازا أول مول تجارى إداري طبي على طريق القاهرة الفيوم الرئيسي والذى يقع على واجهة مشروع كنز بمسطح ١٢ ألف متر وسيتم الانتهاء منه خلال عام ونصف من الآن والاستمرار في أعمال مشروع مول “كازان بلازا ” الذي يقع أمام مول العرب على محور جمال عبد الناصر بالممشى السياحي على مساحة 16 ألف متر بإجمالي استثمارات تبلغ 800 مليون جنيه جنيه ويتكون من وحدات إدارية وتجارية وطبية بمساحات مختلفة تبدأ من 58 الى 120 متر بما يناسب ويلائم كافة الاحتياجات.
وعن حجم مبيعات الشركة خلال ٢٠١٩ وتوقعاته لأداء السوق خلال الفترة المقبلة في ظل انتشار أزمة كورونا أكد بشير أن الشركة حققت ٧٥٠ مليون جنيه مبيعات خلال العام الماضي متوقعا رغم ما تمر به البلاد من تداعيات أزمة كوفيد – ١٩ أن يشهد عام ٢٠٢٠ تحقيق الشركة لحجم مبيعات أكبر من العام الماضي تزامنا مع طرح الشركة لمشروعاتها الجديدة والتي لم تتخلف الشركة عن طرحها وفقا للخطة الإستراتيجية .
أما بالنسبة لأداء السوق فيرى بشير أن القطاع العقاري كان ولا زال أحد أكثر القطاعات الاقتصادية قوة وصمودا وقت الأزمات وأنه قد يتعرض لعدد من الهزات التي قد تؤثر على حركة البيع والشراء إلا انه سرعان ما يعاود نشاطه مرة أخرى وذلك لأنه يعتبر أحد مصادر الاستثمار الآمن والأكثر حفظا للقيمة خاصة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية مشيدا بالإجراءات الاحترازاية والاحترافية التي تعاملت بها الدولة في إدارة أزمة كورونا التي تأثر بها العالم بأكمله مما سيحد من الآثار الاقتصادية السلبية على الاقتصاد القومي خاصة مع إدراك الدولة مبكرا لضرورة عودة الإنتاج والعمل في المشروعات التنموية العملاقة والتركيز بنفس القدر على حماية المواطنين وتوفير كافة سبل الوقاية لهم للحفاظ على ما حققته الدولة من إنجاز على مدى السنوات السابقة.
وأوضح بشير أن حالة الترقب التي يشهدها القطاع لن تستمر طويلا وخاصة مع اقتراب الانتهاء من مرحلة الجائحة في مصر وتماشي أرقام الإصابات مع توقعات الدولة بالإضافة إلى زيادة الوعي الآن لدى المواطنين وقدرتهم على حماية أنفسهم متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة خاصة مع استمرار أعمال التشييد والبناء طرح عدد من المشروعات الجديدة بالسوق وأن يعوض النصف الثاني من العام الحالي جزء كبير من خسائر القطاع خلال النصف الأول.
أما بالنسبة لقرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة وتأثيرها على القطاع أشار بشير أن المستفيد من القرار كافة القطاعات الاقتصادية وليس القطاع العقاري فقط متوقعا أن يؤدي القرار إلى انتعاش القطاع وزيادة معدلات المشروعات العقارية خلال الفترة المقبلة من خلال إقبال الشركات العقارية على الاقتراض من البنوك للتوسع في مشروعاتها أو لاستكمال مشروعات فعلية مستفيدة من قرار تخفيض الفائدة وإعطاء مهلة ٦ أشهر لسداد أول اقساط هذه القروض بالإضافة إلى تقليل الأعباء على الشركات العقارية المقترضة من البنوك لافتا إلى أن تأثير القرار على نسبة المبيعات من الصعب تحديدها الآن ، نظرا لحالة القلق التي تنتاب العملاء من جراء متابعة أخبار وباء كورونا مما يجعل قرار استثمار أموالهم المودعة في البنوك في العقار تحتاج إلى مزيد من التفكير خاصة وأن الاستثمار في العقار استثمار طويل الأجل وهناك صعوبة في إعادة البيع بشكل سريع .