دبي- مصادر نيوز
أصدرت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس حكما يقضي بسجن رفعت الأسد، ثاني أقوى الشخصيات نفوذا في سوري و عم الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات بتهمة اختلاس أموال من الدولة السورية لشراء منازل ومكاتب بقيمة 90 مليون يورو (أي ما يفوق 100 مليون دولار أميركي)، وفقا لــ BBC.
كما قررت المحكمة أيضا مصادرة ممتلكاته العقارية في باريس ولندن.
ويخضع رفعت الأسد البالغ من العمر 82 عاما للتحقيق في فرنسا منذ عام 2014، عندما قدمت منظمة “شيربا” القانونية غير الحكومية، التي تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية، شكوى تفيد بأن قيمة إمبراطوريته العقارية تجاوزت بكثير دخله المعروف.
وقررت السلطات القضائية الفرنسية، بعد خمس سنوات، ضرورة تقديمه للمحاكمة على جرائم يُتهم بارتكابها بين عامي 1984 و2016، بما في ذلك غسل الأموال المنظم، والاحتيال الضريبي، واختلاس أموال من الدولة السورية.
فيما نفى رفعت الأسد ارتكاب أي مخالفات، كما أعلن محاموه أنه سيطعن في الحكم الصادر بحقه.
ولم يحضر رفعت الأسد، الذي دخل المستشفى بسبب نزيف داخلي في فرنسا في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، جلسة النطق بالحكم.
ثروة رفعت الأسد
ويُعتقد أن قيمة ممتلكاته في لندن تبلغ 29 مليون يورو (26 مليون جنيه إسترليني).
وتشمل ثروته المُبلغ عنها في فرنسا منزلين في باريس، ومزرعة خيول، وقصر، و7300 متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب في ليون.
كما صادرت السلطات الفرنسية بالفعل العديد من العقارات الفاخرة.
ويمتلك رفعت الأسد وعائلته نحو 507 عقارات في إسبانيا، تقدر قيمتها بنحو 695 مليون يورو (585 مليون جنيه إسترليني).
وصادرت السلطات الإسبانية الممتلكات في عام 2017 في إطار تحقيقات منفصلة في أنشطة غسل الأموال المزعومة.
ويذكر أن رفعت الأسد كان قائدا عسكريا والذراع الأيمن لشقيقه الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، الذي قاد البلاد خلال الفترة من عام 1971 حتى وفاته عام 2000.
ويُعرف رفعت باسم “جزار حماة” من جانب بعض السوريين بسبب دوره المزعوم في القمع الدموي للانتفاضة المناهضة للحكومة في المدينة عام 1982، لكنه نفى أي مسؤولية عن تلك المذبحة، التي تشير تقديرات إلى أن عدد ضحاياها تراوح ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف قتيل.
وعاش رفعت منفيا في فرنسا وإسبانيا، منذ عام 1984، بعد أن قاد انقلابا فاشلا على شقيقه.
وفي أعقاب وفاة شقيقه حافظ عام 2000، أعلن رفعت نفسه خليفة شقيقه الشرعي، بيد أن بشار تولى رئاسة البلاد.
وعندما انزلقت سوريا في أتون حرب أهلية عام 2011، دعا ابن شقيقه إلى التنحي عن الحكم.
وقال محاموه إن ماضيه السياسي لا صلة له بالتحقيقات في أنشطته المالية.