دبي – مصادر نيوز
انطلقت اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وقيادات أخرى، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة سنة 1989، وهي قضية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقد قرر قاضي محكمة رفع جلسة المحاكمة إلى 11 أغسطس القادم، وفقا للعربية نت.
وقالت المحكمة السودانية إنها ستسمح لهيئة الدفاع وأسر المتهمين بمقابلة المتهمين، مشيرة إلى أنها ستراجع الإجراءات الخاصة بمقر المحاكمة.
وطالب ممثل هيئة الدفاع بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية والتباعد داخل المحكمة.
وبدأت جلسة محاكمة الرئيس السوداني المعزول، البشير، الثلاثاء، وعدد من الضباط وقيادات إخوانية، أمام محكمة خاصة، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989.
وفي بداية الجلسة، قال رئيس المحكمة، القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، وقد جلس إلى جانبه قاضيان آخران: “هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع”، نقلاً عن وكالة فرانس برس.
وشهدت الجلسة مثول بعض المتهمين بانقلاب 1989 في قفص الاتهام. فيما طلبت المحكمة من المتهمين بانقلاب 89 عدم التحدث بدون إذن.
وبحسب ممثلي الادعاء، فإن هذه القضية هي الأولى من نوعها ضد البشير، والتي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأبرز هذه الشخصيات النائب الأول للرئيس السوداني السابق علي عثمان طه، والأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، ومساعدا الرئيس السابق نافع على نافع، وإبراهيم السنوسي.
ونفذ البشير في 30 من يونيو 1989 انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء، الصادق المهدي، وتولى رئاسة البلاد حتى عزله بعد انتفاضة شعبية، في أبريل العام الماضي.
وأصدر القضاء السوداني في ديسمبر الماضي، حكما بالسجن عامين ضد البشير بتهمة الفساد المالي والثراء الحرام، ورفضت المحكمة إيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر لتجاوزه سن 70 عاما.