القاهرة – مصادر نيوز
أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، القرار رقم 76 لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات النظام الجمركي الخاص بها، في إطار تحسين مناخ الأعمال بشكل أفضل وتهيئة مناخ الاستثمار ويضفي مزيد من الشفافية في إجراءات العمل ويلبي رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة.
تيسيرات إجرائية
وأوضح يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم الأحد، أن الدليل يتضمن تيسيرات إجرائية للمشروعات الإنتاجية عند البيع للسوق المحلي، وإنشاء وحدة الأرصدة والتخصيم داخل المركز اللوجيستي لدعم التسويات المالية والجردية عند مراجعة أرصدة مشروعات المنطقـة.
وأضاف أنه يتضمن كذلك المراجعة المحاسبية اللاحقة للرسائل من خلال لجنة ممثلة مـن مـصلحة الجمارك وبحضور ممثل الهيئة لتيسير ودقة إجراءات التنفيذ، وكذلك تطبيق آليات ” التخليص المسبق” على كافة مشروعات المنطقة وما يتـضمنه مـن مبدأ “فصل الإفراج عن أعمال التخليص ،وإنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء في الظهير الصناعي للمنطقة وحق الاعتراض والفصل في القضايا الجمركية بمركز المنازعات بالمنطقة.
كما يتضمن الدليل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والبرامج الإنتقائية، وبرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد أو ما يطلق عليه (الفاعـل الاقتـصادى المعتمد AEO (كونه معيار عالمى وأحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية،وإنشاء وحدة النشر والمعلومات التي تهدف إلى تدشين بيئة معلوماتية شفافة لعملاء المنطقة لإزالة كافة النقاط محل الاستفـسار.
وأكد “زكي” أن النظام أجاز للهيئة إنشاء كيان تدريبي ومهني من خلال عقد بروتوكول تنـسيق وتعاون بين كل من مصلحة الجمارك (المعهد القومي للتدريب الجمركي) والهيئة لتلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين والمتعاملين مع الهيئة وغيـرهم من برامج تدريبية وورش عمل وندوات وغيرها بمجالات العلوم الجمركية والتجارة الدولية والنقل الدولي واللوجستيات وسلاسـل الإمـداد والبـرامج الإداريـة والسلوكية.
وأشار إلى أن اصدار الهيئة لهذا الدليل الجمركي يأتي ضمن خطة المنطقة 2020 – 2025 للعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل أداء الأعمال بما يخدم عملية الاستثمار في المنطقة ويلبي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار لدينا.
ميزات للمستثمرين
ونوه إلى أن هذا الدليل الجمركي أعطى كثيراً من المميزات للمستثمرين والتي تتمثل في تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات ـوتيسير التداول بين مشروعات المنطقة لخلق مجتمع صناعي متكامل،وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلي.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية، إن هذا الدليل يعتمد على عدد من المحاور أهمها إنشاء مركز لوجيستي مطور لدعم الخدمات اللوجيستية وتطبيق خدمة النافذة الواحدة الجمركية وإطلاق منصة الكترونية لتقديم الخدمات لكافة القطاعات التجارية والصناعية واللوجيستية من خلال نافذة جمركية الكترونية واحدة.
وتابع “وكذلك إنشاء مناطق لوجيستية لخدمة الشحن السريع وذلك لشركات التجارة الإلكترونية ومناطق لوجيستية لأرصفة الرورو خارج الميناء أو بمواقع التخزين لشركات تجارة وتداول السيارات العابرة للاستفادة بأرصفة الرورو بموانئ المنطقة وإمكانياتها المطورة، وإنشاء مناطق لوجيستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالمية والدولية، وأخرى متخصصة لشركات ومشروعات تمـوين الـسفن، وتوفير مستودعات جمركية متخصصة حرارية وغيرها لكافة أعمال التخزين مثـل تخزين المواد الغذائية أو المواد الخام”.
ولفت “زكي” إلى أنه تم نشر الدليل في الجريدة الرسمية وسيتم تعميمه على جميع المنافذ الجمركية منتصف الشهر الجاري وستقوم المنطقة بمراجعة وتحديث الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد والسياسات الواردة بالدليل الجمركي المصدر وستتولى الهيئة تحديثه سنوياً في يناير من كل عام متضمنا كافة التعديلات.