دبي – مصادر نيوز
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي “قانون العُقود وإدارة المخازن في حكومة دبي رقم (12) لسنة 2020″بهدف وضع إطار عصري وحديث يُنظِّم قواعد وإجراءات وأساليب توفير احتياجات الجهات الحُكوميّة من المشتريات، وفقا لصحيفة البيان.
كما يهدف القانون إلى إيجاد نظام فعّال، يُمكِّن الجهات الحُكوميّة من تحقيق الجودة والكفاءة والفاعليّة في توفير مُشترياتِها وإدارة مخازِنها، وتشجيع أسلوب توفير المُشتريات المُوحّدة للجهات الحُكوميّة، لتحقيق الفعاليّة والكفاءة الماليّة للمُشتريات، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصاديّة للحُصول على المُشتريات بأسعار تنافُسيّة عادلة.
فضلاً عن تعزيز النّزاهة والشفافيّة، وتحقيق مبدأ المُساواة وتكافُؤ الفُرَص بين المُورِّدين في توفير المُشتريات، وتوفير إطار قانوني لأتمتة عمليّة الشِّراء وإدارة المخزون للجهات الحُكوميّة، بما يتّفق مع رُؤية الحُكومة نحو التحوُّل الذكي في تنظيم أعمالِها وأنشِطتها المُختلِفة، كذلك توحيد القواعد والإجراءات المُنظِّمة لإبرام العُقود وإدارة المخزون في الحُكومة بكفاءة وفعاليّة، من خلال حوكمة توفير المُشتريات والتصرُّف في الأصول وإدارة المخزون، والمُحافظة على الأصول الحُكوميّة، وإدارتِها بكفاءة وفاعليّة.