دبي- مصادر نيوز
تترقب الأوساط المصرية، قرار اللجنة الحكومية لتسعير الوقود لمدة 3 أشهر بداية من أبريل 2021، وسط تأخر في صدور القرار لنحو 10 أيام حتى الآن، وفقا للعربية نت.
وقالت مصادر إن اللجنة الحكومية لم تنتهِ من المناقشات بشأن تسعير الوقود لفترة الثلاثة أشهر حتى الآن.
وتوقعت المصادر، حدوث زيادة في أسعار الوقود بحسب القرار المُرتقب من اللجنة، مشيرة إلى أن المناقشات حول زيادة الأسعار من عدمها حالت دون صدور القرار نقلاً عن موقع “مصراوي”، اليوم الأحد.
ورجحت مصادر حكومية أن تبلغ قيمة الزيادة 25 قرشًا أو أكثر في لتر البنزين لتستمر خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2021، لكن المصادر لم تؤكد ما إذا كانت هذه الزيادة ستطبق بالفعل أم لا.
ونقلاً الموقع عن مصادر سابقاً، أن اللجنة ستعقد في الأسبوع الأول من أبريل 2021.
وتناقش اللجنة أسعار البترول العالمية، لاتخاذ القرار النهائي بشأن أسعار المواد البترولية ويصدر بها قرار من وزيري البترول والمالية، ثم يُعرض على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة.
بدأت مصر اعتباراً من نهاية يونيو 2019، بتطبيق آلية تسعير المنتجات البترولية كل 3 أشهر، عبر معادلة سعرية تشمل أسعار البترول العالمية وسعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.
ويجب ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعًا وانخفاضًا عن سعر البيع الساري، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.