الإمارات تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها

وافقت الإمارات على البدء باختبار السيارات ذاتية القيادة على طرقاتها. وقرّر مجلس الوزراء اعتمادها بشكل دائم في المستقبل في حال أقرّت وزارة الداخلية هذه التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وستكون الإمارات الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها، كما قال رئيس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي لفت إلى أنّ الهدف “أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أماناً وسلامةً وجودة. وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب”.

مختبر التشريعات

وكانت وزارة الداخلية قد تقدمت بالشراكة مع مكتب الذكاء الاصطناعي، بطلب لترخيص اختبار تقنيات القيادة الذاتية، من خلال وضع ضوابط محددة لتجربة هذه التقنيات في الدولة واختبارها، لغرض الوقوف على إمكانية تطبيقها.

وسيمنح ترخيص مؤقت للمركبات ذاتية القيادة، من خلال مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث يأتي القرار في ضوء جهود تطوير قوانين وضوابط توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الأفراد وتنمية القطاعات، مع ضمان أعلى مستويات الأمان، وتوفير البيئة الآمنة لتطوير تقنيات المستقبل وتسريع عملية تطويرها، بما “يعزز مكانة الإمارات، كأحد أكبر مختبرات التجارب الحكومية المستقبلية في العالم”.

وسيتم وضع ضوابط محددة وبإشراف مجموعة من الجهات الحكومية – كل في مجال اختصاصه – لتجربة هذه التقنيات واختبارها، والوقوف على إمكانية تطبيقها بشكل دائم ورفع التوصية لمجلس الوزراء بالتشريعات الواجب استحداثها وتعديلها لتمكين استخدام هذه التقنيات مستقبلاً في الدولة.

صكوك كسرية

وافق مجلس الوزراء الإماراتي الذي عقد اجتماعه في “أكسبو 2020” في دبي على منح رخصة تجريبية لمشروع صكوك كسرية تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع، معتبرا أن مشروع الصكوك الكسرية من شأنه تعزيز تنافسية الإمارات في المؤشرات المالية والمصرفية وترسيخ مكانتها الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية المتطورة.

وتعتمد تقنية الصكوك الكسرية على تجزئة الصكوك بشكل رقمي إلى حصص صغيرة.

الإقامة للأجنبي المتقاعد

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي اليوم أيضا سياسة الصناديق الخاصة بالحكومة الاتحادية لتتمكن المؤسسات الحكومية “وفق ضوابط ومعايير” من إنشاء صناديق تمويلية تخدم برامجها التنموية، لرفع إنتاجية ومرونة العمل الحكومي.

كما أقرّ المجلس تعديل شروط وضوابط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد، وقال بن راشد، إن هذا الإجراء “يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات . . نرحب بالجميع في بلدنا”