القاهرة – (مصادر نيوز)
قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، في بيان، إن التأشيرات العامة لقانون الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2017/2018، والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، تحظر تمويل صناديق التأمين الخاصة ومكافآت نهاية الخدمة من الموازنة العامة.
وأضاف الوزير، أن التأشيرات تمنح وزير المالية الحق في التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة لمواجهة الحتميات القومية أو الظروف الطارئة، التي لم يتم مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة العامة أو غيرها من الضرورات في إطار المعايير التي يعرضها مجلس الوزراء.
ولفت الجارحي، إلى أن التأشيرات تمنحه أيضا الحق في زيادة اعتمادات الجهات الداخلة في الموازنة العامة مقابل زيادة موازية في الإيرادات بما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وخارجية أو من الصناديق والخاصة.
“ووضع القانون حلا لمشكلة التشابكات المالية، حيث أعطى وزير المالية الحق لتسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي طرف الجهات العامة من التمويل الذي تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات” يقول وزير المالية المصري.
وأضاف الجارحي، أنه يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها نتيجة تلك التسويات على أن يتم مراعاة تسوية مستحقات الجمارك والضرائب، مشيرًا إلى أنه يشترط ألا يترتب على تلك التسويات أي أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وتنص التأشيرات، بحسب البيان، على حظر إصدار الجهات العامة المختلفة أي قرارات مالية لزيادة نظم الحوافز والمكافآت أو منح.
كلمات دالة
#مصادر نيوز #مصر #مالي #موازنة #اقتصاد