دبي – (مصادر نيوز)
تناقش مجموعة من الخبراء قضية نقص التمويل الحالي الذي يشهده قطاع الشحن البحري والذي يُقدر بعشرات المليارات من الدولارات هذا العام وحده مع توجه البنوك الأوروبية لإعادة هيكلة منتجاتها ونطاق عمليات تمويل السفن، وذلك ضمن فعاليات معرض سيتريد لسفن العمليات والأعمال البحرية في الشرق الأوسط (SOMWME) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الذي ينعقد خلال الفترة 25-27 سبتمبر 2017، وفقًا لبيان صحفي تلقت مصادر نيوز نسخة منه.
وتشير أحدث البيانات إلى أن الانخفاض الكبير في التمويل من قبل البنوك الأوروبية بالإضافة إلى عدم وجود قوانين منظمة لتمويل قطاع الشحن البحري لدى البنوك الإقليمية، تسبب في انخفاض السيولة في هذا القطاع مما اضطر المشغلين البحريين للحصول على تمويل بديل من أجل مواصلة العمليات.
وستجري مناقشة هذه النقاط في جلسة بعنوان “تقييم كيفية تحقيق أقصى استفادة من أصول شركتك” التي تنعقد في اليوم الأول من فعاليات المعرض، والتي ستحلل الخيارات التمويلية والاتجاهات الجديدة في قطاعات سفن العمليات والخدمات البحرية. وتشمل قائمة المتحدثين ديفيد مانويل، كبار المتخصصين بقطاع الخدمات البحرية في “IHS Petrodata”؛ وكنوت ماثياسن، الشريك الإداري في “NorthCape DMCC“؛ وبورا بريمان، رئيس مجموعة الطاقة والخدمات البحرية، ومجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الفجيرة الوطني، وتين تاي، الشريك في “Holman Fenwick Willan“.
ودعا تيان تاي قطاع الشحن البحري في الشرق الأوسط لإعادة تقييم كيفية تأمين السيولة بشكل عاجل قائلاً: “إن البنوك الأوروبية التقليدية التي لديها مكاتب خاصة لتمويل قطاع الشحن البحري لم تعد تقرض المبالغ بالشكل الذي كانت عليه في السابق، ونشهد في الوقت الحالي انسحاب عدد من البنوك الأوروبية من قطاع تمويل السفن تماماً”.
وأضاف قائلاً: “تشهد منطقة الشرق الأوسط دخول بعض المقرضين الجدد إلى قطاع الشحن البحري، ولكن ذلك لا يحل مشكلة نقص رأس المال الذي تركته البنوك العالمية. وقد شهدنا ارتفاعاً في عدد مزودي التمويل البديل في الأشهر الـ 18 الماضية مع توفير السيولة بأسعار أعلى إلا أنها أكثر ملاءمة لمشروع يشمل سفينة واحدة أو اثنتين من السفن وليس لمشاريع كبيرة لإعادة التمويل”.
وقد شهد القطاع العديد من الظروف الصعبة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2009، ولكن المؤشرات المستقبلية تبدو جيدة مع ذلك.
ويعتبر التمويل الإسلامي وسيلة إيجابية لتوفير السيولة المطلوبة ودعم القطاع، على الرغم من أن مستويات النمو تواجه في الوقت الحالي حماساً صامتاً من البنوك المحلية الرئيسية لتشغيل مكاتب الشحن النشطة.
وقامت سلطة مدينة دبي البحرية في وقت سابق من هذا العام بدراسة إمكانية إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار أمريكي لدعم القطاع البحري في الإمارة. وبحسب شركة “VesselsValue” للتقييم، فإن قيمة أسطول الشحن البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدر بنحو 10 مليارات دولار.
وأضاف تاي: “يستلزم الحصول على التمويل في هذه الأيام أن تكون مالكاً قوياً مع تصنيف ائتماني قوي، ولكن الحال ليس كذلك بالنسبة للجميع. ويسيطر المالكون في منطقة الشرق الأوسط على الشريحة الصغيرة والمتوسطة. كما أن معظم الشركات التي تنجح بالحصول على تمويل من البنوك لديها سجل قوي من حيث سداد القروض السابقة والمساهمات من المالك وحقوق المساهمين بالإضافة لامتلاكها لهيكل تنظيمي شفاف وأسطول جديد نسبياً.
ومن جهة أخرى قالت إيما هاول، مديرة التسويق في “سيتريد”: “إن مناقشة آخر تحديثات موضوع التمويل تشكل عنصراً أساسياً ضمن فعاليات معرض سيتريد لسفن العمليات والأعمال البحرية في الشرق الأوسط (SOMWME)، حيث أن القضايا التي تواجه القطاع العالمي تتضخم في هذه المنطقة بسبب سرعة النمو والأهمية الاقتصادية للشحن والتجارة البحري”.
وأضافت قائلة: “تجسد قدرة القطاع المصرفي الإقليمي على تحديد الثغرات في السوق والتصدي لها عاملاً حيوياً للحفاظ على هذا القطاع في المستقبل في الوقت الذي تسعى فيه دول المنطقة لتحقيق طموحاتها الإنمائية”.
كما يشهد اليوم الأول تنظيم جلستين أيضاً بعنوان “آفاق أبوظبي” و”آخر التحديثات حول القوى العاملة” فضلاً عن جلسة نقاش رئيسية بعنوان “كيف يمكن إعادة التوازن لقطاع الخدمات البحرية”، وجلسة أخرى تسلط الضوء على الممارسات الخضراء وكفاءة سفن المستقبل”.
ومن جانب آخر، يستضيف معرض سيتريد لسفن العمليات والأعمال البحرية في الشرق الأوسط هذا العام منطقة خاصة للطائرات بدون طيار “Drone Zone” بالشراكة مع “ABS” و”Drone Pro” حيث سيتم تنظيم ثلاثة عروض حية يومياً بالإضافة إلى استعراض الأدوات الجديدة مثل التقنيات الجديدة القابلة للارتداء والطائرات بدون طيار والمركبات التي تعمل عن بعد.
وبهذا السياق قالت إيما هاول: “تعكس هذه العروض الحية تزايد استخدام تقنيات التفتيش المتقدمة في قطاعي الشحن والخدمات البحرية حيث أن التعقيد المتزايد للأصول والعمليات يؤثر على كيفية توفير تقديم خدمات التصنيف”.
وتقوم “ABS” حالياً بإجراء دراسات ميدانية لتقييم كيفية تطبيق القدرات الحالية للتقنيات القابلة للارتداء، ولا سيما النظارات، على أفضل وجه لتعزيز ممارسات تفتيش الأصول. وتركز البرامج التجريبية التي تشمل مجموعة من أنواع السفن والأصول البحرية على تحسين كفاءة العمليات وتبسيط عملية التقاط البيانات وتهيئة بيئة أكثر استعداداً للتفاعل عن بعد.
ويعتبر معرض سيتريد لسفن العمليات والأعمال البحرية في الشرق الأوسط (SOMWME) الحدث الأكبر من نوعه في هذا القطاع خارج الولايات المتحدة الامريكية، ويستضيف أكثر من 200 شركة عارضة في مجال سفن العمليات والأعمال البحرية.
كلمات دالة
#دبي مصادر نيوز #الإمارات #أخبار الشركات #الشرق الأوسط #نقل #معارض ومؤتمرات #اقتصاد