دبي – (مصادر نيوز)
انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، والتي تتخذ من نيويورك مقرًا لها، انتقادا لظروف المحاكمات العراقية لأشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، معربة عن أسفها لما أسمته “عدم وجود إستراتيجية وطنية لتنظيم الأولويات”.
ولفتت المنظمة في تقرير حديث، إلى غياب استراتيجية وطنية في العراق لضمان “ملاحقات قضائية موثوقة ضد من ارتكبوا أفظع الجرائم”.
وأضافت أن الملاحقات القضائية الواسعة المستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب، ضد كل من كان ينتمي إلى داعش بطريقة أو بأخرى، من دون تسلسل هرمي، قد تمنع المصالحة مستقبلا، وتسبب اكتظاظا في السجون لعقود”.
وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسون: “إن القضاء العراقي يمنع التمييز بين مسؤولية الأطباء الذين أنقذوا الأرواح تحت حكم تنظيم داعش، والمسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية”.
وقالت المنظمة في تقريرها: “تعرف هيومن رايتس ووتش بأكثر من 7 آلاف من مشتبهي داعش حوكموا وأدينوا منذ 2014، و92 مدانا بالانتماء لداعش تم إعدامهم. على حد علمنا، فالمحاكم العراقية لم تتهم أي من هؤلاء بجريمة بخلاف العضوية في داعش، كما نعرف أن بعض المحاكمات لا تدوم لأكثر من 15 أو 20 دقيقة، دون وجود ضحايا الجرائم المُدعى عليهم بارتكابها”.
وأضافت المنظمة في تقريرها أن السلطات تتابع جميع المشتبه في انتمائهم لداعش، دون التركيز على الجرائم أو الأعمال المحددة التي ربما تكون قد ارتكبت.
كلمات دالة
#دبي مصادر نيوز #العراق #سياسة #أهم الأخبار #جريمة #داعش