دبي – (مصادر نيوز)
قدرت السلطات السعودية حجم مبالغ التسويات ممن تم استدعاؤهم على خلفية شبهة تورطهم في قضايا فساد بالمملكة مؤخرًا بنحو بأكثر من 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، وفقَا لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.
وقال النائب العام في السعودية، سعود المعجب، إن القيمة المقدرة متمثلة في عدة أصول بينها عقارات وشركات وأوراق مالية ونقدية، فيما جرى التحفظ على 56 شخصا من أصل 381 شخصا تم استدعاؤهم.
وأضاف المعجب، في بيان له نقلته الصحيفة، أن العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم 381 شخصاً، إضافة إلى عدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم، حيث جرى استكمال دراسة كل ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وذكر سعود المعجب أنه جرى التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمرا ملكيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، واستدعت اللجنة عدد من الأمراء والوزراء ممن هم على رأس العمل، وغيرهم ممن تم إعفاؤهم من منصبهم أو بناء على طلبهم، ومسؤولون في الدولة، إضافة إلى عدد من الأشخاص للإدلاء بشهاداتهم.