دبي – (مصادر نيوز)
قام راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي بقرع جرس افتتاح سوق أبوظبي للأوراق المالية ترحيباً بإطلاق ناسداك دبي اليوم تداول العقود المستقبلية على المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADI)، فقًا لبيان صحفي نشره المكتب الغعلامي لحكومة دبي.
وسيرفع التداول على مؤشر سوق أبوظبي العام من المكانة العالمية للأسواق المالية في أبوظبي وسيشجع المزيد من الاستثمار الأجنبي. وقد ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام بنسبة 70% في الأعوام الخمسة الماضية، متتبعاً أداء جميع شركاتها العاملة في قطاعات مثل الاتصالات والخدمات المالية والعقارات والطاقة. ويقدم المؤشر معياراً لقياس الأداء العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية وهي ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية وتضم بنك أبوظبي الأول وشركة إشراق العقارية وشركة اتصالات من بين الشركات المدرجة فيها.
ويمثل إطلاق منتجات المؤشرات آخر توسعات سوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية، والتي افتُتِحت في سبتمبر 2016 بعقود مستقبلية على الأسهم المفردة لشركات رائدة مدرجة في الإمارات.
وفي هذا الصدد علق راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، قائلاً: “نحن بتعاوننا مع ناسداك دبي في إطلاق العقود المستقبلية على مؤشر سوق أبوظبي العام لا نشجع على الاستثمار في العقود المستقبلية نفسها فحسب، ولكننا نشجع أيضاً على الاستثمار في سوق الأسهم، حيث إن المرونة التي توفرها العقود المستقبلية تجعل امتلاك الأسهم أكثر جاذبيةً للكثير من المستثمرين بما في ذلك المستثمرين المؤسساتيين الأجانب. وتقدم العقود المستقبلية على مؤشر سوق أبوظبي العام دعماً هاماً للخطة الاستراتيجية 2016-2020 لسوق أبوظبي للأوراق المالية والتي تتضمن جذب و تفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين و زيادة القيمة السوقية و المنتجات”.
وتمثل العقود المستقبلية على مؤشر سوق أبوظبي العام أدوات صالحة للتحوط فيما يتعلق بامتلاك أسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وأدوات صالحة للاستثمار كذلك، فهي تمكن المستثمرين من تحقيق مكاسب عند هبوط المؤشر او ارتفاعه، ومن الاستفادة من الرافعة المالية وتعظيم المكاسب. وتوفر ناسداك دبي عقدين بصفة ربع سنوية في العقود المستقبلية لمؤشر سوق أبوظبي العام، في ظل قيام شعاع كابيتال بمهام صانع السوق لدعم السيولة.
ومن جانبه علق حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، قائلاً: “يأتي هذا التعاون بين ناسداك دبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية نتيجةً لأوجه التآزر البارز الذي طالما كان قائماً بيننا، ونستكشف المزيد من المنتجات لإطلاقها ونبحث عن مجالات أخرى للتعاون. ويمثل تداول العقود المستقبلية على مؤشر سوق أبوظبي العام في سوقنا خطوة أولية هامة تدعم توسع كل من ناسداك دبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وتطورهما، الأمر الذي سيعود بالنفع على المستثمرين الإقليميين والدوليين. وسوق أبوظبي للأوراق المالية هي أحد شركائنا المهمين، حيث إنها من أكبر أسواق الأسهم في المنطقة التي تضم الكثير من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط ضمن الشركات المدرجة فيها”.
ووقعت ناسداك دبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية في أكتوبر 2017 مذكرة تفاهم للتركيز على التعاون واسع النطاق بينهما وورش العمل التعليمية.
وقد تم تداول أكثر من 2.5 مليون عقداً في سوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية في عقود الأسهم المفردة، بقيمة إجمالية تجاوزت 500 مليون درهم إماراتي. وتعمل السوق مع ثماني شركات وساطة رائدة في الإمارات بصفتها أعضاء فيها وشركتين نشطتين لصناعة السوق. ويمكن لجميع شركات الوساطة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وناسداك دبي التقدم للانضمام لعضوية سوق العقود المستقبلية. وتعقد ناسداك دبي مناقشات مع مؤسسات مالية أخرى إقليمية وعالمية ترغب في المشاركة في التداول أو إجراء مقاصة في السوق.
كما أطلقت ناسداك دبي اليوم عقوداً مستقبليةً على مؤشر سوق دبي المالي. وسيتضمن المزيد من التوسع في سوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية إطلاق عقود مستقبلية على مؤشرات أسهم إم إس سي آي الإقليمية بموجب اتفاقية الترخيص التي أُعلِن عنها في شهر أكتوبر من العام الماضي، إلى جانب إطلاق المزيد من العقود المستقبلية على الأسهم ومنتجات الخيارات.
نبذة عن ناسداك دبي
ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وتستقبل البورصة جهات الإصدار سواءً من المنطقة أو من شتى أنحاء العالم التي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري.
وسوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصتها الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي. وتتخذ ناسداك دبي من مركز دبي المالي العالمي مقراً رئيسياً لها.
نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية :
تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه.
مهام سوق أبوظبي للأوراق المالية:
-إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
– ضمان سلامة المعاملات ودقتها وضمان تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار.
– حماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين كافة المستثمرين.
– إحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والإجراءات.
– تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وإصدار التوصيات بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة.
– المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتطوير طرق التداول لضمان توفر السيولة واستقرار أسعار الأسهم المدرجة في السوق.
وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب القانون عملية الإشراف والرقابة على أسواق المال في الدولة، معتمدة بذلك على معايير الشفافية والإفصاح. وتعتبر الهيئة هي الجهة التشريعية المخولة بسن التشريعات المنظمة للأسواق، بما يعزز إرساء معايير التعامل الواضح في الأسواق، ويضمن الدقة في التعاملات التي تحفظ حقوق كافة الأطراف.
مع نهاية عام 2017، بلغ عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي 72 ورقة مالية كما وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 485 مليار درهم (132 مليار دولار أمريكي). وتتوزع الأوراق المالية المدرجة في السوق كالآتي: 63 شركة مساهمة عامة محلية، 3 شركات مساهمة عامة أجنبية، ثلاث شركات مساهمة خاصة (ضمن منصة السوق الثانية) , 1 صندوق استثمار متداول, 1 سندات حكومة أبوظبي, بالإضافة إلى عدد 1 سندات قابلة للتحول. ويحوي سوق أبوظبي للأوراق المالية 9 قطاعات تتوزع على النحو التالي: قطاع البنوك، قطاع العقارات، قطاع الخدمات، قطاع السلع الاستهلاكية، قطاع الاتصالات، قطاع الطاقة، قطاع الصناعة، قطاع التأمين، قطاع الاستثمار والخدمات المالية.
ويمكن للمستثمرين تداول الأوراق المالية المدرجة بالسوق من خلال أي من الوسطاء المسجلين لديه. كما يأمَن سوق أبوظبي إجراءات الحفظ الأمين مع خمسة مؤسسات مالية بحيث تؤدي هذه المؤسسات دور الأمين الذي يُعنى بالأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهذه المؤسسات هي: إتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك وسيتي بنك وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الوطني. وتكفل الاتفاقيات التي وقعها سوق أبوظبي مع هذه المؤسسات المالية بتوفير المؤسسات المالية خدمات الوصاية على الأسهم المدرجة ضمن سوق أبو ظبي لصالح عملاء الاستثمار المؤسساتي. وقد ساهمت هذه الاتفاقيات في تشجيع وتسهيل استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى أبو ظبي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق أبو-+ظبي للأوراق المالية.
وبالتناسق مع رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030، يطمح السوق لأن يحتل مكان الريادة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قيادة عملية تطوير أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حسن التنظيم في إطار بيئة تشريعية سليمة تضمن المصداقية والشفافية والإفصاح.
وقد تم في عام 2014 ترقية سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشري “مرغان ستانلي كابيتال انترناشيونال” و”ستاندرد آند بورز داو جونز” مما يشكل اعترافاً دولياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، وهي نتيجة لتفاني حكومة الإمارات في تطوير أسواقها المالية. هذا وقد نتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق. ويذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد تم تصنيفه “سوق ناشئ” من قبل مؤشر “فتسي” عام 2009, ومؤشري “ستاندرد آند بورز” و “راسل انفاستمنت” في 2011.
هذا وقد فاز سوق أبوظبي للأوراق المالية، بجائزة البورصة الأكثر ابتكاراً على مستوى الخليج العربي في عام 2015، والذي تمنحه سنوياً مؤسسة “كابيتال فاينانس إنترناشيونال” وذلك تقديراً منها للإنجازات الكبيرة التي حققها خلال السنوات الماضية على صعيد الابتكار الذي يحظى بأولوية كبيرة في استراتيجية عمل السوق.