دبي – (مصادر نيوز)
وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ، أمس الثلاثاء، اتفاقية إطار عمل تحدد جدول زمني واضح لإجراءات وخطوات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة صناعية وتجارية وسكنية متكاملة في العين السخنة في جمهورية مصر العربية والتي تمتد على مساحة 30 كيلومتر مربع، وفقًا لبيان صحفي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وكان الجانبان قد وقعا اتفاقية شراكة خلال فعاليات منتدى الشباب العالمي الذي عقد في شرم الشيخ في مصر في نوفمبر من العام الماضي تنص على تأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الهيئة وموانئ دبي العالمية تساهم فيه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51% وموانئ دبي العالمية بنسبة 49% مع احتفاظها بحق الإدارة. وستقوم الشركة بتنفيذ المشروع التطويري الضخم الذي يهدف إلى إنشاء منطقة صناعية مستدامة متميزة تمتد على مسافة 75 كيلومتر مربع وتعد الأكثر جذباً للإستثمارات الأجنبية في العالم، إضافة إلى تطوير ميناء عين السخنة وربطه بالمنطقة الصناعية ما يجفز النمو التجاري.
إضافة إلى المنطقة الصناعية يضم المشروع تطوير منطقة سكنية على مساحة تقريبية تصل إلى 20 كيلومتر مربع ويضيف قيمة ويترك إرثا للأجيال القادمة حيث يعزز تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويساهم في خلق وظائف وتدريب للشباب المصري ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلى الاجمالي ويحفز الاقتصاد ويرفع مستوى معيشة المواطنين.
ويسعى الطرفان إلى توقيع اتفاقيات مع شركات ترغب في تأسيس أعمالها ضمن المنطقة الصناعية في السخنة خلال مارس المقبل.
وفي هذا الصدد، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية: “إن الشراكة القائمة بين الجانبين تعكس عمق العلاقات الأخوية والإستراتيجية القائمة والمستمرة بين البلدين الشقيقين ، وأن الجانب المصرى يضع كافة إمكانياته وقدراته فى سبيل إنجاح هذا المشروع لما يحققه من فائدة للأجيال القادمة فى إطار من التكامل والتعاون بين المشروع ومنطقة جبل على ( الحرة ) بما يصب فى مصلحة الجانبين ، وأن الصناعات المستهدفة تضم على سبيل المثال ( القطاع الطبى – الإتصالات – مواد البناء – الخدمات اللوجيستية – مشروعات النسيج – السيارات – الصناعات الغذائية – الطاقة – البتروكيماويات .المستهدف للطرفين التوقيع مع بعض الشركات الراغبة فى إقامة مشروعاتها بالمنطقة ( المرحلة الاولى أ ) وذلك فى غضون شهر مارس 2017″.
وبهذه المناسبة قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية:”يمثل توقيع اتفاقية إطار العمل بداية اتخاذ الخطوات التنفيذية للعمل في هذا المشروع الحيوي الذي يحظى بدعم فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظرا لأهميته في تنمية الاقتصاد المصري وفي تحقيق رؤية الحكومة المصرية وما ينطوي عليه من إمكانات عملاقة لجذب الاستثمارات الخارجية ودعم التأسيس لاقتصاد مستدام للأجيال القادمة. ونحن فى دبى وموانى دبى العالمية نؤمن بصفة خاصة أن مثل هذه المشروعات هى التى تقود النمو الإقتصادى للدول، فعلى سبيل المثال ميناء جبل علي والمنطقة الحرة يساهمان بأكثر من 20% من الناتج المحلي لدبي ، ونأمل ونستهدف أن نرى منطقة السخنة العالمية تساهم فى نمو الاقتصاد القومى المصرى. يسرنا العمل مع هيئة قناة السويس والحكومة المصرية لتوفير سبل انجاح المشروع الذي يخدم اهداف التنمية المستدامة في الدولة الشقيقة وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بدولة الامارات العربية المتحدة بضخ المزيد من الاستثمارات في جمهورية مصر العربية والعمل على المشروعات التنموية التي نحقق صالح البلدين الشقيقين وتعزز العلاقات التاريخية بينهما”.
وأضاف بن سليم:”إننا ملتزمون بدعم نمو الاقتصاد المصري وتوظيف خبراتنا العالمية التي راكمناها من خلال محفظة أعمالنا العالمية التي تضم 78 محطة بحرية وبرية في ست قارات بالإضافة إلى الأنشطة المكملة لعمل الموانئ كالمناطق الاقتصادية والصناعية والخدمات اللوجستية والخبرة في مجال تطوير واستخدام أحدث التقنيات العالمية وافضل التطبيقات الدولية لتقنية المعلومات في إدارة المناطق اللوجستية، لإضفاء قيمة للاقتصاد المصري وترك إرث لأجيال المستقبل”
يضم المشروع تطوير منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، ويتوافر فيه جميع مقومات النجاح من موقع استراتيجي بالقرب من ميناء عين السخنة وما يوفره الاقتصاد المصري من إمكانات وموارد وفي صدارتها ثروة مصر من الموارد البشرية المؤهلة والقادرة. يمتد المشروع على مساحة 95 كم مربع ويضم مناطق صناعية وسكنية وذلك بالاضافة الى تطوير ميناء العين السخنة وتوسعة طاقته الاستيعابية.
تضم المنطقة الصناعية صناعات خفيفة ومتوسطة وخدمات لوجستية ومرافق خدمية. ومن ضمن الصناعات المستهدفة : الصناعات الطبيه، صناعات الإلكترونيات وتقنيات الاتصالات، مواد البناء، الخدمات اللوجيستيه، الاقمشة والمنسوجات، قطع غيار السيارات، الصناعات الغذائية،مكونات انتاج الطاقه والصناعات البتروكيميائية.الاستيعابية والربط بينه وبين المنطقة الصناعية. ووفقا للتقديرات سيخلق المشروع ما يزيد على 400 ألف فرصة عمل من خلال الشركات التي ستتواجد في المنطقة.