دبي – (مصادر نيوز)
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، قراراً بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، في قصر الرئاسة بأبوظبي، وفقًا لبيان صحفي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
وقال “قررنا عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات ترسيخا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ودعما لقطاعاتنا الصناعية والتجارية واستقطابا لمزيد من الاستثمارات الخارجية “.
حضر الاجتماع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
كما اعتمد محمد بن راشد الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم التي تهدف إلى تطوير نمط تفكير يشجع على التجربة والمخاطرة المدروسة ما يدعم تحقيق محاور وأهداف “مئوية الإمارات 2071” بأن تكون الإمارات أفضل دولة في العالم وأن تتمتع بأفضل تعليم وأفضل اقتصاد وأسعد مجتمع بقيادة أفضل حكومة في العالم.
ووجه حاكم دبي، الحكومة بتوفير الأدوات والآليات اللازمة لدعم الجهات الحكومية في جهود تبني وتنفيذ محاور الاستراتيجية الجديدة بما يحقق أفضل النتائج وينعكس إيجابا على مساعي حكومة دولة الإمارات لترسيخ الابتكار أسلوب عمل وثقافة حياة.
وأشار إلى أن “تنافسية دولة الإمارات هي أولوية بالنسبة لحكومة الإمارات، وستشهد الفترة القادمة إطلاق العديد من المبادرات التنموية والمجتمعية الجديدة، ومبادرات لشباب الإمارات ليستفيدوا بشكل مباشر من مسيرتنا التنموية”.
وأضاف “إن دولة الإمارات ماضية قدماً في تعزيز قدراتها الاقتصادية لبلوغ أهدافها لمستقبل حافل بالفرص للجميع وسنعمل على دفع اقتصادنا نحو الأمام للحفاظ على المكتسبات التنموية التي حققناها كبيئة جاذبة للنمو الاقتصادي في المنطقة وصولا لتحقيق رؤيتنا بـأن نكون أفضل دول العالم بحلول 2071”.
كما تم خلال الجلسة إقرار الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، حيث قال سموه “هدف الاستراتيجية تطوير تصاميم حكومية مستقبلية وخلق قطاعات اقتصادية ناشئة وتحقيق إنجازات علمية تركز على رفاهية الإنسان”.
وأكد أن “الاستراتيجية الجديدة ستركز على الابتكار في مجالات جودة الصحة والمعيشة والتنقل ومهارات المستقبل والبيئة والمياه وتطوير تكنولوجيا صناعات الفضاء “، مضيفاً “هدفنا تغيير نمط التفكير في القطاعين الحكومي والخاص نحو ابتكار حلول للمستقبل”.
واختتم بالقول “ناقشنا مشروع قانون لتنظيم السكك الحديدية والذي سيعمل على ضمان إنشاء وتشغيل وسلامة السكك الحديدية في الدولة وتعزيز خيارات التنقل للسكان، واعتمدنا اتفاقية مع الأمم المتحدة بشأن تنظيم المنتدى العالمي للبيانات واستضافة الدولة له في 2018”.
وحضر الأمناء العامون للمجالس التنفيذية في الإمارات اجتماع مجلس الوزراء تقديراً لجهودهم في إنجاح فعاليات شهر الإمارات للابتكار في مختلف إمارات الدولة والذي أسهم في تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع والجهات الحكومية، حيث أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لجهود المجالس التنفيذية وفرق عمل حكومة دولة الإمارات التي أشرفت على تنظيم فعاليات شهر الإمارات للابتكار.
كما أعرب عن شكره لفعاليات وأفراد المجتمع والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية والطلاب والمبتكرين الذين شاركوا وتفاعلوا مع المبادرات والمشاريع التي تم تنظيمها خلال شهر الإمارات للابتكار.
وتمثل الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم التي تم اعتمادها في اجتماع مجلس الوزراء النسخة المطورة من الاستراتيجية الوطنية للابتكار ومرحلة جديدة تقوم على تمكين الإنسان من خلال الانتقال من التركيز على القطاعات الحيوية إلى الغايات والنتائج في 7 مجالات، هي الاستكشاف، ومهارات المستقبل، وجودة الصحة والمعيشة، والحياة، والقوة الخضراء، والتنقل، والتكنولوجيا لخدمة الإنسان.
وتطلق الاستراتيجية عدداً من المبادرات الهادفة إلى خلق نمط تفكير يشجع على التجربة والاختبار وترسيخ الإبداع والتواصل والتعلم وتحفيز المبادرة في المجتمع، وتجربة واختبار تصاميم حكومية جديدة لخدمة المجتمع، واختبار نماذج لاقتصادات متقدمة وتهيئة البيئة المناسبة لابتكار قطاعات جديدة وتطوير شركات ناشئة، وتجربة واختبار علوم متقدمة وأبحاث تؤدي إلى إنجازات علمية تساهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسان.
وتؤسس الاستراتيجية لإنشاء مساحات حرة وآمنة لإجراء التجارب واختبار الأفكار وتجربة النظم والتشريعات الجديدة ومرصد للبيانات الضخمة الآنية، وإعداد منصة وطنية تحفز مواطني دولة الإمارات على الابتكار، وريادة الأعمال، وإطلاق مبادرات تجريبية بالتعاون مع كبريات المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة والرائدة في مجال الابتكار.
وتضع الاستراتيجية ضمن مستهدفاتها الوصول بدولة الإمارات إلى مصاف أهم قادة الابتكار عالميا، من خلال الأنظمة الحكومية المرنة في التحفيز على الابتكار وإقامة مشاريع اقتصادية متقدمة وتحقيق التميز العلمي، مع التركيز على تحويل الابتكار إلى أسلوب حياة وبناء العقول المبتكرة الإبداعية.
وتستند الاستراتيجية إلى التطورات والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال الابتكار، والتي تتركز بالاعتماد على الابتكار لتطوير العمل الحكومي وعمل القطاعات الحيوية، واعتماد سياسات واستراتيجيات متطورة عالميا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار وبناء منظومة متطورة من التشريعات والقوانين التي تسهم في تعزيز الابتكار.
وفي سياق متصل، وضمن أجندة الاجتماع المطروحة للبحث، ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية الذي سيعمل على ضمان إنشاء وتشغيل وسلامة السكك الحديدية في الدولة، حيث سيترتب عليه عدد من الآثار الإيجابية فور اعتماده مثل تعدد خيارات التنقل في الدولة وتعزيز النقل متعدد الوسائط للركاب والبضائع، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق أعلى معايير السلامة خلال عملية إنشاء وتشغيل القطارات الاتحادية، بالإضافة إلى حماية البيئة.
كما أصدر المجلس قرارا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، والذي يأتي ضمن رؤية الامارات 2021 بإرساء “اقتصاد متنوع مستدام” في الامارات لتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل بصورة أقل اعتمادا على الموارد النفطية.
واعتمد المجلس كذلك مسودة قرار بخصوص استحداث النظام الإماراتي للرقابة على قطع غيار المركبات، بالإضافة إلى اعتماده المواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بقطاع المركبات، والتي تحقق رؤية ذكية لأتمتة عمليات الاتصال الطارئ بين وسائل النقل ومراكز العمليات (eCall)؛ وهو نظام آلي يقوم بإرسال إشارة فورية عبر شبكات الاتصال اللاسلكي) للإبلاغ عن الحادث وموقعه عن طريق نظام الـ GPS.
وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس تعديل قرار رقم (31) لسنة 2016 في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، والذي يسهم في دعم جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال إضافة جهات جديدة لعضوية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
كما وافق المجلس على استحداث تأشيرة متعددة السفرات لمدة ستة أشهر خاصة بالبحارة وطاقم السفينة العاملين على متن السفن السياحية ومراكب النزهة معفية من الرسوم، وبما يشجع السفن السياحية على زيادة رحلاتها إلى المنطقة، ويعزز في الوقت نفسه القدرة التنافسية في مجال السياحة البحرية في الدولة.
ووافق المجلس أيضاً على مقترح بإلغاء مجلس التنسيق والتكامل التعليمي المشكل بموجب القرار رقم (12) لسنة 2008 واعتمد مشروع ميزانية الهيئة الاتحادية للضرائب للسنة المالية 2018.
وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس واعتمد تعديل عدد من الاتفاقيات مثل اتفاقية مع حكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون الصناعي والتقني والعلمي بين شركات الصناعات المدنية، واتفاقية مع حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، وتعديل الاتفاق بين حكومة الدولة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بشأن مكتب المنظمة شبة الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، والتصديق على بعض التعديلات التي تمت على ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى الموافقة على توقيع اتفاقية مع قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابع للأمم المتحدة (UNDESA) بشأن تنظيم المنتدى العالمي للبيانات، واستضافة الدولة له في العام الحالي 2018.
وأصدر المجلس مرسوماً اتحادياً بإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية كوستاريكا في العاصمة سان خوسيه، ومرسوما اتحاديا آخر لإنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية مالي في العاصمة باماكو.