دبي – (مصادر نيوز)
على الرغم من التقدم الملموس الذي تحقق على مدى العشرين عاما الماضية، لا تزال إحصاءات منظمة العمل الدولية تظهر أوجه عدم مساواة مستمرة بين النساء والرجال. مع تدني احتمال مشاركة المرأة في سوق العمل مقارنة بالرجال، بما يرجح أن تكون المرأة عاطلة عن العمل في معظم أنحاء العالم.
هذا بحسب دراسة جديدة صادرة عن منظمة العمل الدولية نشرت بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، تظهر أن مشاركة الإناث في القوة العاملة العالمية تبلغ 48.5% في عام 2018، أقل بنسبة 26.5% من معدل من الذكور.
وبالإضافة إلى ذلك، زاد معدل البطالة العالمي للنساء لعام 2018 بنحو 0.8% عن معدل الرجال. وإجمالا، لكل عشرة رجال يعملون يناظرهم ست نساء فقط.
وتعقيبا على ذلك، تقول المديرة العامة للسياسات في المنظمة ديبورا غرينفيلد “ما زال أمام المرأة في سوق العمل شوط طويل لبلوغ المساواة مع الرجل. سواء كان ذلك يتعلق بالحصول على عمل أو بعدم المساواة في الأجور أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، يتعين علينا فعل المزيد لعكس هذا الاتجاه المستمر وغير المقبول من خلال وضع سياسات مصممة خصيصا للمرأة، مع مراعاة المطالب غير المتكافئة التي تواجهها في الأسرة ومسؤوليات الرعاية.”
وتشير البيانات إلى وجود تباينات كبيرة تبعا لثروة البلدان، فعلى سبيل المثال، فإن الفروق في معدلات البطالة بين النساء والرجال في البلدان المتقدمة ضئيلة نسبيا، بل تسجل النساء معدلات بطالة أقل من الرجال في أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية، فيما تظل معدلات البطالة بين النساء ضعف معدلات الرجال في مناطق مثل الدول العربية وشمال أفريقيا، حيث تسود أعراف اجتماعية تعرقل مشاركة المرأة في العمل بأجر.
وتظهر الدراسة أن النساء، مقارنة بالرجال، غالبا ما يخضعن لظروف عمل ضعيفة دون عقود مكتوبة، واحترام تشريعات العمل والاتفاقات الجماعية.
وفي حين أن حصة الإناث من العاملات في المشاريع الأسرية في البلدان الناشئة قد انخفضت على مدى العقد الماضي، فإنها لا تزال مرتفعة في البلدان النامية حيث بلغت 42% من عمالة الإناث في عام 2018، مقارنة بنسبة 20% من عمالة الذكور، دون وجود دلائل على تحسنها بحلول عام 2021. ونتيجة لذلك، ما زالت المرأة ممثلة تمثيلا زائدا في العمالة غير الرسمية في البلدان النامية.
وبالنظر إلى النساء اللواتي يزاولن أعمالا تجارية، لاحظ مؤلفو الدراسة أنه على الصعيد العالمي كان عدد الرجال من أرباب العمل أربعة أضعاف مقارنة بالنساء في عام 2018.
وتنعكس هذه الثغرات بين الجنسين أيضا في المناصب الإدارية، حيث لا تزال المرأة تواجه حواجز في سوق العمل عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى تلك المناصب.