دبي – (مصادر نيوز)
أطلق المجلس الوطني للإعلام في الإمارات، نظام الإعلام الإلكتروني لتحديد ضوابط أنشطة وأسس ومعايير وشروط ممارسته، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الإعلام.
وقال المجلس في بيان، إن الإعلام الإلكتروني من أهم القطاعات الأكثر نمواً في الشرق الأوسط، وخاصة في مجال الفيديو الرقمي والألعاب والكتب الإلكترونية، مؤكدًا أهميته لدعم التنمية؛ حيث يساعد تنظيمه على فتح الباب أمام استثمارات عالمية جديدة، الأمر الذي يحتاج إلى حماية قانونية لتلك الشركات.
“نظام الإعلام الإلكتروني سوف يساهم بشكل كبير في تشجيع الشركات على الاستثمار في النشاطات الإعلامية الرقمية، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع، وعلى التنمية الاقتصادية” يقول المجلس، مضيفًا أنه يهدف إلى تأكيد احترام معايير المحتوى الإعلامي، خاصة المتعلقة بالقيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة، فضلاً عن احترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل البنّاء في فضاء الإعلام الإلكتروني، واحترام خصوصية الأفراد، وحمايتهم من أي تأثيرات سلبية محتملة.
وأوضح أن أنشطة الإعلام الإلكتروني، التي يجب ترخيصها تشمل مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة، وأنشطة النشر الإلكترونية والطباعة تحت الطلب، إضافة إلى المواقع الإلكترونية الإعلامية سواء كانت مواقع إخبارية أو إعلانات إلكترونية.
مشيرًا لى أن جميع الأنشطة المشار إليها أعلاه تتم ممارستها على أسس تجارية وبمقابل مادي، كما أن الإعلانات، التي تمارس على أسس تجارية ربحية على وسائل التواصل الاجتماعي تخضع لنظام الإعلام الإلكتروني؛ وذلك انسجاماً مع ما أعلنت عنه الدوائر الاقتصادية في الدولة قبل أشهر، والمتمثل في رخصة التاجر الإلكتروني، التي تتيح له ممارسة أنشطة تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي.
مؤكدًا أن المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام التقليدية المرخصة، سواء كانت تلفزيوناً أو إذاعة أو صحفاً ومجلات تعد مرخصة بموجب أحكام هذا النظام؛ لممارسة الأنشطة إلكترونياً، ولا داعي لترخيصها، كما استثنى المجلس من النظام المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية والمعاهد والجامعات والمدارس.
وشدد المجلس على أهمية الالتزام بضوابط وممارسة أنشطة الإعلام الإلكتروني، التي تتمثل في الالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي والإعلاني المنصوص عليها في القوانين، واحترام توجهات الدولة؛ لتعزيز هويتها الوطنية، ودمج المواطنين في سوق العمل الإعلامي، فضلاً عن احترام المبادئ الأخلاقية في العمل الإعلامي، بما فيها الخصوصية والحق في الحصول على المعلومات.
وأكد المجلس الوطني للإعلام، أن احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم تجسيد الأنبياء والرسل، من أهم المعايير، التي يجب مراعاتها، إضافة إلى احترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة، كذلك عدم نشر أو تداول ما يسيء للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، بما في ذلك إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية، وعدم التحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية، وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي والقضائي والأمني في الدولة.
هذا بالإضافة إلى احترام توجهات وسياسات الدولة على المستوى المحلي والدولي، واحترام التشريعات وحقوق المؤسسات والأفراد، واحترام قواعد الخصوصية للأفراد، وعدم الإساءة إلى الأطفال والنساء، علاوة على عدم نشر أو تداول أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة لجهات أو لأشخاص، كما أكد عدم نشر أو تداول ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو تعاطي المخدرات أو شرب الخمر والقمار والتدخين والسحر والشعوذة، فضلاً عن عدم نشر صور أو رسوم أو آراء تسيء للنشء أو الترويج لمبادئ هدامة من شأنها تضليل المجتمع، بحسب البيان.