مصادر نيوز – إيمان حامد
حزمة من الإجراءات الاقتصادية والقرارات اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة معللة ذلك بالرغبة في خلق مناخ اقتصادي سليم جاذب للاستثمار والمساهمة في دفع عجلة النمو.
واستكمال المسيرة تتطلب مواجهة مجموعة من التحديات الاقتصادية والسياسية الملحة، وملفات هامة على مائدة الرئيس المصري المقبل…
مغامرة الإصلاح
وقال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن الاقتصاد المصري مر بمرحلة صعبة تطلبت قرارات سياسية قوية واصفًا برنامج الإصلاح الاقتصادي بالمغامرة، مؤكدًا نجاحه في استقرار أسعار الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي علاوة على تحسين معدل الصادرات.
وأضاف أن الفترة الرئاسية المقبلة تشمل مجموعة من التحديات والملفات الهامة على رأسها العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الفئات الأكثر فقرًا والتي تأثرت بالإصلاحات الاقتصادية ولازالت لا تشعر بتحسن الوضع الاقتصادي للدولة، من خلال تحسين بيئة العمل والتوسع في المشروعات لتوفير مزيد من فرص العمل.
مشيرًا إلى ضرورة شمول الطبقات الفقيرة أو غير القادرة على العمل بمشروعات الضمان الاجتماعي على غرار معاشات تكافل وكرامة.
وشدد بيومي على ضرورة الاهتمام بتشغيل المصانع المتوقفة والتوسع في المدن الصناعية الجديدة.
لافتًا إلى تنقية الجهاز الحكومي والقضاء على البطالة المقنعة للتخلص من البيروقراطية وتحسين أداء الجهاز الإداري للدولة مما يحسن بالضرورة أداء الدولة في مختلف القطاعات بشكل عام.
منطقة حرة
وأكد الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، على أهمية زيادة العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الدول من خلال تحركات الدولة والمستثمرين ومنظمات الأعمال، علاوة على ضرورة إقامة منطقة تجارة حرة مصرية أمريكية باعتبار الولايات المتحدة أحد أكبر شركاء مصر التجاريين وأكبر سوق مستورد في العالم.
تعريب الوظائف
وطالب بيومي الحكومة المصرية بالعمل مع الأشقاء العرب على تعريب الوظائف وزيادة الاعتماد على العمالة العربية بدلا من العمالة الأجنبية خاصة وأن سوق العمل العربي يعتمد بصورة كبيرة على استقدام العمالة.
إجراءات وُصفت بالجريئة رُغم معاناة الكثير من فئات الشعب المصري من تبعاتها وتأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات، إلا أن الفترة ذاتها شهدت إطلاق مجموعة من المشروعات الكبرى والتعديلات التشريعية علاوة على تحسين العلاقات المشتركة مع العديد من الدول.
وأظهر تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان “مصر الآفاق الاقتصادية- أكتوبر 2017)، أن الاقتصاد المصري سجل نمو قدره 4.1% في السنة المالية 2016-2017، منخفضًا قليلًا من معدل النمو الحقيقي البالغ 4.3% الذي تحقق في السنة السابقة.
وأثنى تقرير البنك الدولي على تطبيق مصر برنامجًا طموحًا لضبط أوضاع المالية العامة، من خلال تخفيض الدعم على منتجات الطاقة، واحتواء فاتورة الأجور، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما ساعد في إتاحة موارد لتوسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي وتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 10.7 من إجمال الناتج المحلي في السنة المالية 2016-2017.
وتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.55 في السنة المالية الحالية بفضل مرونة الاستهلاك الخاص ودعم تعافي الصادرات السلعية وقطاع السياحة وتشغيل حقول غاز جديدة.
استصلاح الأراضي
ومن جانبه أكد محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، على ضرورة اهتمام الرئيس المقبل بثلاثة محاور رئيسة لتحسين الأوضاع الاقتصادية: الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوفير الأراضي الصناعية، بالإضافة إلى تنظيم التجارة الداخلية.
وشدد شكري على أهمية الاهتمام بتلك المحاور لزيادة الإنتاج، وخلق مناخ استثماري محفز ومنظم، من خلال الاهتمام بزيادة المساحات المنزرعة لتوفير المادة الخام لمصانع المواد الغذائية للحد من استيراد الغذاء.
تنظيم التجارة
وطالب بتنظيم التجارة الداخلية لضمان حق المستهلك والدولة وتنظيم المعاملات الضريبية وتحويل التجارة العشوائية إلى كيانات منظمة من خلال قوانين صارمة وتفعيل للقوانين الحالية من خلال هيكل إداري قادر على التعامل مع النظم الحديثة.
وتستعد مصر للانتخابات الرئاسية نهاية مارس الجاري بين الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ومنافسه موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
مشروعات التنمية
واستعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي ما تحقق خلال فترة رئاسته الأولى في مؤتمر حكاية وطن يناير الماضي، وجاء أهمها: ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14% في العام المالي 2016-2017، حيث بلغ إجمالي حجم استثمارات مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 نحو 400 مليار جنيه.
بالإضافة إلى تنفيذ 245 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليار جنيه وجاري تنفيذ 355 ألف وحدة بتكلفة71 مليار جنيه.
علاوة على تنفيذ مشروعات لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات بلغت 12.6 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مربع في اليوم بزيادة قدرها 130% عن الفترة من 2010 إلى 2014.
هذا بالإضافة إلى حفر قناة السويس وافتتاحها في عام واحد بتكلفة 64 مليار جنيه، علاوة على تدشين محور إقليم القناة.
ومن المقرر زراعة مليون فدان إضافي بخلاف مشروع الـ1.5 مليون فدان في أخر 2018، حسبما أعلنه الرئيس المصري خلال مؤتمر حكاية وطن.