دبي – مصادر نيوز
أثار الإعلان عن مشروع “قناة سلوى” المزمع شقها على طول الحدود السعودية القطرية جدلًا واسعًا حول قدرة القناة على تحويل قطر إلى جزيرة منعزلة خاصة في ظل المقاطعة الخليجية التي قاربت على العام.
المشروع الذي أعلنت تفاصيلة صحيفة سبق الإلكترونية عبارة عن مشروع سياحي متكامل يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر يبدأ من سلوى إلى خور العديد بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملاً ينفذه تحالف استثماري سعودي يضم 9 شركات في هذا الحقل.
ومن المقرر أن يتم الربط بحرياً بين سلوى وخور العديد بقناة عرضها 200 م وعمقها 15-20 مترا وطولها 60 كم ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركاب يكون الطول الكلي 295، أقصى عرض للسفينة 33 مترا، أقصى عمق للغاطس في حدود 12 مترا، بتكلفة مبدئية تقدر بنحو بـ ٢.٨ مليار ريال تقريبا تنفذ خلال 12 شهراً منذ اعتماد المشروع.
وأضافت الصحيفة أن المشروع في انتظار الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ليبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهراً فقط.
ويستهدف المشروع بناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى خمسة فنادق رئيسية أحدها في سلوى، والثاني في “سكك”، والثالث في خور العديد واثنان في رأس أبو قميص.
أما الموانئ فبالإضافة إلى ميناء رأس أبو قميص فينشأ ميناء في سلوى وآخر في عقلة الزوايد. كما يتضمن المشروع مرافئ على الجانبين من القناة للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية ليكون الأبرز في منطقة الخليج نظراً لموقعه المحوري بين دول الخليج وكونه مركز ربط بينها.
ومن ضمن النشاطات المجدولة إنشاء شركتين للرحلات البحرية سواء بين دول الخليج أو الواقعة على المحيط الهندي. كما تم تخصيص منطقة حرة للتبادل التجاري.
ويرى بعض المحللين أن القناة السعودية تعد تطورًا جديدًا في سلسلة الإجراءات الاقتصادية والسياسية الصارمة التي تتخذها دول المقاطعة بعد ثبوت تورط قطر في دعم الجماعات المتطرفة وتأجيج الصراعات بالمنطقة.