دبي – مصادر نيوز
أضحت الحرب السورية مرادفا لصورة مئات الآلاف من الأشخاص المحاصرين وملايين أخرى في أماكن يصعب الوصول إليها بالمساعدات. فبالنظر إلى العام الماضي، كان هناك 4.6 مليون شخص يعيشون في أماكن يصعب الوصول إليها، و625 ألفا في مناطق محاصرة.
هذا بحسب كبير مستشاري المبعوث الخاص إلى سوريا يان إيغلاند، الذي تحدث إلى الصحفيين في جنيف، مشيرا إلى انخفاض تلك الأرقام بشكل كبير ليصل عدد الأشخاص في الأماكن التي يصعب الوصول إليها إلى نحو مليوني شخص وأحد عشر ألفا في الأماكن المحاصرة.
ومرحبا بهذا التقدم، أوضح إيغلاند أنه لم يتم تحقيقه من خلال المفاوضات وإنما عبر عمليات عسكرية، قائلا إن “للأسف، الحرب في سوريا لا تضع أوزارها من خلال المفاوضات.”
وانتقد إيغلاند التقارير التي تفيد بسعي الجماعات المسلحة للتوصل إلى ما وصفها “باتفاقات إنسانية سيئة”، تسمح للمدنيين بمغادرة مناطق نزاع عديدة إلى أماكن محددة، مشددا على أهمية أن يذهب الناس إلى أمكان يختارونها.
ووفقا للأمم المتحدة، هناك ثلاثة أماكن فقط محاصرة الآن، هي بلدتا الفوعة وكفريا في إدلب ومخيم اليرموك للاجئي فلسطين جنوب دمشق.
“إدلب بالتأكيد هي مصدر قلقنا الرئيسي، ولسبب وجيه، فهي مكتظة بالمدنيين الضعفاء. ويمكن النظر إليها على أنها تزيد على الوضع في الغوطة الشرقية بست مرات. هناك ستة أضعاف المدنيين في إدلب وهم أكثر عرضة للخطر. إنهم يعيشون في العراء وفي مخيمات نزوح مزدحمة، مكدسون في مراكز جماعية. يصلون إلى تلك المراكز في الثانية صباحا، ليجدوا أنه من الصعب تأمين مكان ينامون فيه، بالنظر إلى ازدحام تلك المراكز التي يدعمها العاملون في مجال الإغاثة. ولذا لن يتحمل الوضع وقوع حرب في إدلب.”
كما أعرب المسؤول الأممي عن قلقه بشأن أوضاع 40 ألف شخص يعيشون في مخيمات النازحين بالقرب من الغوطة الشرقية، التي كانت تضم في وقت سابق 390 ألف شخص، مع انعدام حرية تنقل المدنيين، خاصة الرجال.
أما في مدينة عفرين في شمال البلاد، فقد أدى القتال والعمليات العسكرية منذ العشرين من يناير/كانون الثاني، إلى فرار حوالي 126 ألف رجل وامرأة وطفل إلى تل رفعت ونابول والزهراء ومناطق أخرى.
وما زال ما يقرب من 150 ألف شخص موجودين في مقاطعة عفرين، إلا أن الوصول إلى المحتاجين للمساعدات في المقاطعة محدود للغاية.
وتواصل الأمم المتحدة تقديم المساعدة الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والماء، للمشردين من عفرين.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن عددا من أطراف الصراع يعرقلون تحرك النازحين، ويمنعونهم من الانتقال إلى الأماكن التي يختارونها سعيا للأمان أو من العودة إلى مناطقهم الأصلية.
ودعت الأمم المتحدة كل أطراف الصراع، ومن يتمتع بنفوذ لديها، إلى حماية المدنيين وبنيتهم الأساسية، وضمان حرية الحركة، والسماح لعمال الإغاثة بالوصول الآمن والدائم وبدون عوائق للمحتاجين.