دبي – مصادر نيوز
أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (برنامج جودة الحياة 2020) الذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أقرّها مجلس الوزراء، وفقًا لصحيفة سبق الإلكترونية,
ويأتي (برنامج جودة الحياة 2020) استكمالاً للبرامج التنفيذية التي سبق إطلاقها لدعم تحقيق محاور رؤية 2030 وتعزيز ركائز القوة لدى المملكة.
وتعكس خطة التنفيذ لبرنامج جودة الحياة 2020 رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – وتوجيهاتها في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة الفرد والأسرة، ولدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز المشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، وخلق الوظائف، وتعزيز الفرص الاستثمارية وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.
كما يأتي إطلاق برنامج جودة الحياة 2020 بمتابعة من سموّ ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وبحرص من سموّه على جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارًا والمجتمع السعودي أكثر حيوية.
ويصل إجمالي الإنفاق في القطاعات ذات الصلة ببرنامج جودة الحياة 2020 حتى العام 2020 إلى 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار) ومنها مبلغ 74.5 مليار ريال (19.8 مليار دولار) إجمالي الاستثمارات المباشرة في البرنامج، وتشكل النفقات الحكومية الرأسمالية منها مبلغ يزيد عن 50.9 مليار ريال (13.3 مليار دولار) حتى العام 2020، واستثمارات متاحة للقطاع الخاص بمبلغ يصل إلى23,7 مليار ريال (6.3 مليار دولار) لنفس الفترة من خلال (220 مبادرة) تبناها البرنامج حتى العام 2020، ولا يشمل ذلك كافة أشكال الإنفاق الرأسمالي في المشروعات الكبرى ذات الصلة، مثل مشروع القدية، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع بوابة الدرعية، ومشروع جدة التاريخية، ومشروعات الهيئة الملكية لمحافظة العلا وغيرها، إضافة إلى جميع المشروعات ذات الصلة التابعة للقطاع الخاص، والتي يصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى أكثر من 86 مليار ريال (23 مليار دولار).
ويستهدف برنامج جودة الحياة 2020 تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالقطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 20% سنوياً حتى العام 2020، ومساهمة المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج بنسبة 67% حتى العام 2020، وتتضمن مؤشرات البرنامج ضمن مقاييس الاقتصاد الكلي حتى العام 2020 خلق ما يزيد عن 346 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات غير نفطية تصل لـ 1.9 مليار ريال (0.5 مليار دولار).
وبحسب الصحيفة، يطمح برنامج جودة الحياة 2020 إلى إتاحة الفرص الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق حالة من النمو والتنمية المستدامين. وقد أثبتت الصناعات الإبداعية بأنّها من المحرّكات الأساسية للنمو الاقتصادي في أنحاء العالم. وثمّة فرص عديدة لازدهار هذه القطاعات في المملكة، وسوف تستدعي الحاجة تطوير عدد من نماذج التمويل بهدف تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، سواء في النفقات الرأسمالية أو النفقات التشغيلية.
ويعمل البرنامج على تشجيع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي على ضخ استثماراتهم في العديد من القطاعات الحيوية المرتبطة بتحسين جودة الحياة. ويتمثل الهدف الرئيس للبرنامج في زيادة مشاركة القطاع الخاص في وضع الاستراتيجية وذلك عبر تحسين المشاركة في المجالات الحيوية التي تحتاج إلى نفقات رأسمالية عالية ويكون العائد على الاستثمار فيها منخفض مبدئياً، بما يشجع دخول القطاع الخاص فيه مستقبلا.
كما يوفر البرنامج جميع العوامل الضرورية (غير المالية) للحد من مخاطر الاستثمار، عبر التأكد من إزالة جميع الحواجز غير المالية التي تحد من مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المرتبطة بجودة الحياة، مثل المخاطر التنظيمية، والأطر القانونية، وما إلى ذلك. فيعمل البرنامج على التأكد من تحديث إطار التنظيم والحوكمة، وتحديث النصوص القانونية لدعم الاستثمار في القطاعات المرتبطة بنطاق البرنامج.
وبحسب الصحيفة، روعي أيضا توفير حزم تحفيز لتعويض الفجوات الربحية في بعض القطاعات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص مع ضمان الإدارة الفعالة والاستباقية لفرص المشاركة في القطاع الخاص من خلال تحديد وربط المستثمرين وفرص الاستثمار بنشاطات جميع القطاعات.