دبي – مصادر نيوز
في بعض الدول الأفريقية تعمل النساء غالبا لحسابهن الخاص أو يساهمن في العمل الأسري، بدون أجر، وتزيد نسبة مشاركة المرأة في العمالة غير الرسمية عن الرجل.
ويحد انخراط النساء في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، من عدد الساعات التي يمكن أن تكرسها المرأة للعمل مدفوع الأجر، ويقيد قابلية تنقلها ويحد من وصولها إلى موارد السوق والمعلومات.
جاء ذلك في تقرير دولي صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). أشاد التقرير بالتحسينات في قطاعات التعليم والتوظيف والمجالات الرئيسية الأخرى في دول شرق إفريقيا، بما يمكن أن يساعد بلدان المنطقة في تمكين النساء اقتصاديا.
وعلى الرغم من زيادة معدلات التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي في المنطقة، يظل وصول النساء إلى التعليم الثانوي والعالي محدودا، بحسب التقرير.
يتناول التقرير القضايا الجنسانية والتجارية في خمسة من بلدان مجموعة شرق إفريقيا، هي بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، لتقييم أثر التكامل الإقليمي على أنماط توظيف المرأة ونوعية حياتها.
كما يسلط التقرير الضوء على أهمية وضع سياسات لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين وضمان استفادة المرأة بشكل كامل من التجارة الدولية. ومن ثم يقدم توصيات محددة لتوجيه السياسات التجارية بشكل أفضل لصالح النساء في جميع أنحاء الكتلة.
وتشمل تلك التوصيات عدة مجالات، مثل التعليم والتوظيف والوصول إلى الموارد وعبء الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي والسياسات الجنسانية على المستوى الوطني والإقليمي.
ويقول الأمين العام للأونكتاد ميكيسا كيتوي إن “المساواة بين الجنسين ليست نتيجة طبيعية لعملية التنمية.” وشدد على الحاجة إلى تشجيع سياسات المساواة بين الجنسين بشكل استباقي.
ومن بين التوصيات الرئيسية، سد الفجوة بين الجنسين في التعليم الثانوي والعالي، ووضع برامج تنمية المهارات لتمكين النساء من مضاهاة متطلبات العمل في القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى.
المرأة والتكامل الإقليمي
ويبلغ تعداد سكان جماعة شرق أفريقيا 150 مليون شخص. وبالإضافة إلى البلدان الخمس السابق ذكرها، تضم المجموعة جنوب السودان الذي التحق بها في سبتمبر 2016.
ومنذ إنشاء المجموعة الاقتصادية في عام 2000، أدى تحرير التعريفات الجمركية إلى زيادة حصة المرأة العاملة في قطاعات التصنيع في الأسواق المصدرة. ولكن التحول في النشاط الاقتصادي نحو الخدمات والصناعة وبعيدا عن الزراعة، صحبه تحول ضعيف نسبيا في هيكلة العمالة، خاصة بالنسبة للنساء. إذ لا تزال الغالبية العظمى من النساء تعمل في الزراعة.
التعليم والأرض والقروض الائتمانية
ويضيف التقرير أن إدخال المساواة في حقوق الملكية لم يحد الفجوة بين الجنسين في ملكية الأراضي. ففي بوروندي مثلا بلغت نسبة النساء من ملاك الأراضي 51% فقط، وأقل من ذلك في باقي بلدان المجموعة.
ومقارنة بالرجال، تقوم النساء بحصة أعلى من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر. وهذا بدوره يحد من عدد الساعات التي يمكن أن تكرسها المرأة للعمل مدفوع الأجر، ويقيد قابلية تنقلها ويحد من وصولها إلى موارد السوق والمعلومات.
ولا يزال الوصول إلى القروض الائتمانية من مؤسسات مالية محدود. إذ تعد العائلة أو الأصدقاء مصدر القروض الأكثر انتشارا. فعلى سبيل المثال، في كينيا وأوغندا اقترض حوالي 18% من الرجال وحوالي 14% فقط من النساء من مؤسسات مالية.