دبي – مصادر نيوز
دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين حكومة المجر إلى سحب مجموعة من القوانين المقرر طرحها أمام البرلمان المجري والتي من شأنها أن تحد بشكل كبير من قدرة المنظمات غير الحكومية والأفراد على دعم طالبي اللجوء واللاجئين.
وأعربت المفوضية عن القلق الشديد من أن تحرم هذه المقترحات، في حال تم إقرارها، الأشخاص الذين يجبرون على الفرار من ديارهم من المساعدات والخدمات الأساسية وترفع من حدة التوتر في الخطاب العام ومن حدة المواقف المتزايدة التي تنطوي على كره للأجانب.
وقالت باسكال مورو، مديرة إدارة أوروبا في المفوضية:
“يعدّ طلب اللجوء حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو ليس جريمة. نحن قلقون بشكل خاص إزاء استهداف الحكومة للأشخاص الذين يساعدون طالبي اللجوء، في إطار دور إنساني محض، وندعو الحكومة إلى وقف أي تدابير من شأنها أن تزيد من ضعف الأشخاص الذين يبحثون ببساطة عن ملاذ آمن.”
وقد أعلنت حكومة المجر اليوم عن اعتزامها إضافة المزيد من القيود التي تدعو للقلق إلى مجموعة من القوانين التي عُرضت على البرلمان لأول مرة في شباط / فبراير.
وأضافت باسكال مورو:
“تدعو المفوضية المجر إلى مواصلة الالتزام بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك من خلال تسهيل الدور الأساسي والجهود الأساسية لمنظمات المجتمع المدني المؤهلة. فمن دون عمل هذه المنظمات، سيعاني العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء حتماً مصاعب خطيرة إذ سيُحرمون من خدمات مهمة مثل الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية والإسكان والتعليم والعمل والوصول إلى المعلومات والمساعدة القانونية. ومن شأن ذلك أن يؤثر سلباً في النهاية على المجتمعات المستضيفة.”
ومنذ بداية العام، أغلقت المجر حدودها فعلياً أمام جميع الأشخاص الراغبين في التماس الحماية الدولية تقريباً. وفي المتوسط، يُسمح لطالبَي اللجوء فقط في اليوم بدخول البلاد عبر “منطقتي العبور” على الحدود مع صربيا، ويُطرد تلقائياً أي طالب لجوء يحاول عبور سياج الأسلاك الشائكة.
وقالت مورو:
“من خلال القيود الحدودية والحد إمكانية من الوصول إلى نظام اللجوء، جعلت المجر من شبه المستحيل على الناس تقديم طلب للجوء أو الحصول على صفة لاجئ. ولكن، لا يزال هناك وقت ونحن ندعو المجر إلى إعادة النظر في هذه التدابير وضمان وصول طالبي اللجوء واللاجئين إلى نظام اللجوء وخدمات الدعم الأساسية.”
وفي العام الماضي، منحت المجر، التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة تقريباً، صفة اللجوء لـ 1,216 شخصاً فقط.