القاهرة – مصادر نيوز
قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، هالة السعيد، في بيان اليوم، إن معدل الاستثمار ارتفع لأول مرة إلى ما يزيد على 46%، وكذلك تحقيق طفرة بزيادة معدل الاستثمار في التخطيط الإقليمي إلى 80%، وهو الأمر الذي يعد إنجازاً.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة أولت اهتماماً كبيراً بالتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات، مع التركيز على دفع عجلة التنمية بالمحافظات الأقل حظاً، وذلك لتقليل الفجوات التنموية ودعم اللامركزية واتخاذ القرار على المستوى المحلي.
وأشارت إلى أن الفكر التنموي يتجه الآن نحو زيادة الانفاق الاستثماري، مشيرة إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا الفكر على المستويين المحلي والدولي، قائلة: “نواجه الكثير من التحديات، وملتزمون باستدامة الموازنة في ظل محاربة الإرهاب”.
ونوهت السعيد، بإدراج 58 مليار جنيه في إطار الاستثمارات العامة للعام الحالي لتشكل الاستثمارات الحكومية منها حوالي 40% بزيادة قدرها 14% حيث تضم 50% في مشروعات الصحة و30% في مشروعات التدريب والتعليم و20% في مشروعات البحث العلمي.
يُشار إلى أن نتائج مؤشرات الربع الثالث من العام المالي الحالي (2017-2018) كشفت عن انخفاض معدل البطالة إلى 10.6%، وهو ما اقترب كثيراً من المعدل المستهدف تحقيقه خلال العام القادم والذي يبلغ نسبة 10.2%، حيث تم توفير نحو 446 ألف فرصة عمل مقارنة بعام 2017.
كما شهد معدل التضخم على أساس شهري ارتفاعاً بلغ نسبة 1.5% في شهر إبريل الماضي، وذلك بعد تحقيقه قيماً سالبة في بداية العام حيث سجل نسبة -0.2% في يناير الماضي.
كما أن نسبة الزيادة في الصادرات والانخفاض في الواردات ساهم في تراجع العجز التجاري بنسبة 11% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي.