دبي – مصادر نيوز
شهد عام 2016 تهريب 2.5 مليون مهاجر على الأقل في كل مناطق العالم، وعادت تلك الأنشطة بدخل للمهربين وصل إلى سبعة مليارات دولار على بما عادل ما أنفقته الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي على المساعدات الإنسانية الدولية في نفس العام المذكور.
جاء ذلك في أول دراسة دولية حول تهريب المهاجرين أصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. تتحدث الدراسة عن وجود 30 طريقا رئيسيا للتهريب بأنحاء العالم، وتفيد بأن الطلب على خدمات المهربين مرتفع بشكل خاص بين اللاجئين الذين يفتقرون إلى سبل بديلة للفرار من بلدانهم الأصلية والوصول إلى الأمان.
وتفيد المعلومات بأن الكثير من تدفقات التهريب تتضمن أطفالا غير مصحوبين بذويهم أو انفصلوا عنهم خلال الرحلة، إذ بلغ عدد من وصل منهم إلى أوروبا خلال عام 2016 ما يقرب من 34 ألف طفل..
جون لوك ليماهيو المسؤول بالمكتب قال إن تلك الجريمة العابرة للحدود تستغل أضعف الضعفاء. وأضاف أنها جريمة دولية تتطلب عملا دوليا، بما في ذلك تحسين التعاون الإقليمي والدولي والعدالة الجنائية الوطنية.
ووفق المنظمة الدولية للهجرة فإن آلاف الوفيات تحدث نتيجة أنشطة تهريب المهاجرين كل عام. ويلقى الكثير من المهاجرين مصرعهم نتيجة الغرق أو بسبب الظروف الجغرافية أو الجوية القاسية.
وترجح البيانات أن يكون طريق البحر الأبيض المتوسط الأكثر فتكا، إذ تحدث به نحو 50% من وفيات المهاجرين.
وبالنسبة لنوع جنس المهاجرين الذين يتم تهريبهم، وجدت الدراسة أن الرجال الشباب نسبيا يمثلون الغالبية، وفي بعض الطرق وخاصة في مناطق بجنوب شرق آسيا تمثل النساء نسبة كبيرة من المهاجرين المهربين.
وتؤكد الدراسة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار العوامل المساهمة في تلك الجريمة وليس فقط مكان وقوعها. وقالت إن توفير مزيد من فرص الهجرة النظامية في دول المنشأ ومخيمات اللاجئين سيقلص الفرص السانحة أمام المهربين.
وشددت الدراسة الدولية الحديثة على أهمية رفع الوعي في مجتمعات المنشأ، وخاصة في مخيمات اللاجئين، بشأن أخطار التهريب.