دبي – مصادر نيوز
رحبت الأمم المتحدة بتوقيع الاتحاد الأوربي اتفاقا جديدا بشأن الهجرة، يدعو مزيدا من دول الاتحاد إلى تحمل المسؤولية داخل حدودها فيما يتعلق باللاجئين ممن يحتاجون إلى الحماية.
وفي بيان مشترك في جنيف، أعربت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية شؤون اللاجئين عن الاستعداد لدعم الاتفاق، برغم أن التفاصيل الدقيقة بشأنه تحتاج إلى فحص، بحسب الوكالتين الأمميتين.
وينطوي جزء من صفقة الاتحاد الأوروبي على إنشاء “نقاط إنزال إقليمية” إضافية و”مراكز إنزال” للأفراد الذين يصلون على متن سفن البحث والإنقاذ بعد انتشالهم من البحر الأبيض المتوسط.
وشدد ليونارد دويل المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة على أن أي مراكز لاستقبال اللاجئين خارج الاتحاد الأوروبي “يجب أن تخضع لاتفاق تلك الدول… وإلى معايير ومراقبة دولية صارمة.”
أما شارلي ياكسلي المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فقال إن الاتفاق يأتي في وقت توفي فيه أكثر من ألف شخص أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا للسنة الخامسة على التوالي.
وشدد ياكسلي على ضرورة أن يشمل الاتفاق الأوربي خطة “لتطوير نهج أكثر تناسقاً لقضية اللجوء يعفي من بعض المسؤوليات غير المتناسبة التي تتحملها الآن حفنة صغيرة من الدول.” وأضاف “نريد أن نرى نهجا موحدا لتجنب بعض الإجراءات الأخيرة من بعض الدول التي تسعى إلى إغلاق الحدود وتضييق المساحة أمام اللاجئين.”
وأشار إلى أن المفوضية لا ترغب في رؤية مزيد من الأشخاص الذين يأتون إلى ليبيا وسط “المناخ العام لانعدام القانون وانعدام الأمن“.
وفي سؤال حول موقف الاتفاق الأوربي من معاملة الأطفال الصغار، رحبت سارة كرو المتحدثة باسم اليونيسيف بالمعلومات التي تفيد بالإسراع في معالجة طلبات اللجوء الخاصة بالأطفال. مشددة على ضرورة أن يعالج الاتفاق مسألة احتجاز الأطفال، قائلة “لا يجوز احتجاز الأطفال لأن ذلك يؤذيهم.” وأضافت كرو أن التعجيل بإجراءات اللجوء الخاصة بالأطفال يمثل خطوة جيدة تشتد الحاجة إليها.
ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، فإن حوالي 40 ألف لاجئ ومهاجر وصل إلى أوروبا عبر الطرق البحرية، منذ بداية العام الحالي.
وحذرت الأمم المتحدة مراراً من مخاطر الانتهاكات التي يتعرض لها أولئك المهاجرون بواسطة المهربين وتجار البشر في ليبيا، والتي تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين المتجهين إلى أوروبا.