القاهرة – مصادر نيوز
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة في مصر، على أهمية المضي قدماً لاستكمال خارطة الطريق الموقعة بين مصر وبيلاروسيا في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة لتنفيذ عدد من مشروعات التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه يجري حالياً التنسيق لعقد اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفقا لبيان صحفي تلقت مصادر نيوز نسخة منه.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع سيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة والتي تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطورا ملحوظا؛ حيث سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا خلال العام الماضي 97.4 مليون دولار مقارنة بـ 58 مليون دولار عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 68%، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية لبيلاروسيا حققت عام 2017 نسبة زيادة قدرها 47% مقارنة بعام 2016.
وأشار نصار إلى أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات في المجال الصناعي بين مصر وبيلاروسيا خلال المرحلة الماضية والذي أسفر عن إنشاء 21 مشروع مشترك أغلبها في المجال الصناعى، لافتا إلى أهمية تعزيز دور مجتمعي الأعمال بمصر وبيلاروسيا لينعكس في صورة مشروعات تعاون ملموسة تخدم منظومة النمو الاقتصادي بالبلدين على حدٍ سواء.
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال في البلدين وذلك من خلال مجلس الأعمال المصري البيلاروسي المشترك والذي تم مؤخراً إعادة تشكيل الجانب المصري به وذلك بهدف القيام بدوره المحوري في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبيلاروسيا بما يسهم فى تيسير حركة التجارة البينية وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين .
وبدوره سلم سيرجي راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة رسالة تهنئة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة من نظيره البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش على توليه حقيبة التجارة والصناعة بالحكومة الجديدة، مشيراً إلى أهمية استكمال مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين واتمام كافة مشروعات التعاون القائمة بما يخدم منظومة النمو الاقتصادي بمصر وبيلاروسيا.
وأشار راتشكوف إلى حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن بيلاروسا تقوم بدور كبير في دفع المفاوضات الرامية إلى توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.