الأرشيف

اختيار القرقاوي عضوا في اللجنة الدولية العليا للتعاون التكنولوجي

دبي – مصادر نيوز

اختارت الأمم المتحدة محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل عضوا باللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي؛ التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، لوضع أسس ومعايير تساعد الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع، وفقا لبيان صحفي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وتهدف اللجنة إلى وضع إطار حوكمة عالمي للتعاون بين مختلف الدول في مواجهة التحديات التي تفرضها الثورة التكنولوجية والاستفادة من فرص التعاون الدولي التي توفرها التكنولوجيا لخدمة البشرية.

وفي تعليق له على أهمية هذه اللجنة قال  محمد القرقاوي: “ما زلنا اليوم في بدايات التغيرات الشاسعة التي يمكن أن تفرضها الثورة التكنولوجية وبالتالي لم نتمكن من معرفة تأثيراتها بعد، مشيراً إلى أن آثار الثورة التكنولوجية أكبر من أن تطال جانبا معينا فقط مثل الأمن الالكتروني أو خصوصية الأفراد أو التغيرات الاقتصادية فالتكنولوجيا الرقمية ستؤثر في كل جانب من جوانب الحياة وفي ذلك بداية لحقبة جديدة في نمط الحياة البشرية”.

وأضاف: “إن الأمم المتحدة هي أكثر جهة مخولة قيادة هذا الحوار العالمي بالنظر إلى تعدد القطاعات والمجالات التي تعمل في إطارها وتتأثر بالتكنولوجيا الرقمية، ويشرفني أن أنقل تجربة ووجهة نظر دولة الإمارات إلى طاولة النقاشات، فالإمارات تعمل في مجال صناعة التغيير الإيجابي واستشراف المستقبل” .

وقال: “نحن نتطلع إلى تبني التكنولوجيا واحتضان العقول من مختلف أنحاء العالم لمساعدة المنطقة والعالم خلال رحلة الاستعداد للمستقبل، مشيراً إلى أن نموذج التعاون الدولي الذي تبنته دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا وكان عاملاً أساسياً في مسيرة التنمية المحلية يشكل تجربة يمكن الاستفادة منها وتعميمها على المستوى العالمي”.

ويترأس اللجنة رفيعة المستوى التي تم الإعلان عنها في نيويورك كل من ميلندا غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميلندا غيتس وجاك ما مؤسس ورئيس مجموعة “علي بابا” العملاقة للتجارة الإلكترونية، في حين تم اختيار القرقاوي كعضو وحيد من الدول العربية إلى جانب 20 عضواً من خبراء واقتصاديين وأكاديميين وحكوميين سيعملون على تقديم المشورة للأمين العام للأمم المتحدة حول التحديات والحلول في الفضاء التكنولوجي المتغير.

وسيعمل الفريق رفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي لفترة تسعة أشهر لتحديد نماذج ناجحة واقتراح أساليب مختلفة للتعاون الحكومي بين مختلف الدول للتصدي للتحديات في العصر الرقمي، وسيقدم الفريق تقريرا وافيا حول آليات التعامل مع التحولات الرقمية وأساليب تبنيها بما يحقق الاستفادة القصوى منها.

Optimized with PageSpeed Ninja