دبي – مصادر نيوز
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية أكثر من 20 موقعاً استثمارياً في البحر الأحمر أمام المستثمرين في مساحة تتجاوز 2400 كيلو متراً.
وقالت الوزارة في بيان، إن الطاقة الإنتاجية الكلية لمنطقة البحر الأحمر في حال استغلالها كاملة تصل إلى 5 ملايين طن سنويا.
ومن جانبه أوضح مدير الإدارة العامة للثروة السمكية في الوزارة الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، الدكتور علي الشيخي، خلال لقاء وفدا صينيا ممثلا للحكومة الصينية، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى إنتاج 600 ألف طن من الثروة السمكية بحلول 2030.
وأكد الشيخي، إنتاج نحو 55 ألف طن 2017، والوصول إلى 100 ألف طن في 2020، والعمل على تهيئة 8 مواقع متكاملة للصيادين، بهدف تخفيض تكلفة الإنتاج المحلي بنحو 30 %، والعمل على فتح منافذ بيع خارجية تشمل جميع قارات العالم، مبينا أن الصين تعتبر أحد المنافذ الرئيسية للمنتجات السعودية.
وقال الشيخي: “إن المملكة انتقلت في العام 2000 إلى المرحلة الصناعية”، مؤكداً الالتزام بمعايير الممارسات العالمية التي تعتبر بوابة دخول المنتجات السمكية ذات الجودة العالية إلى قارات العالم المختلفة، وتعمل على سحب 2000 عينة شهريا من المزارع والمصانع ومياه البحر، للتأكد من سلامة المنتجات وخلوها من الأمراض.
وأشار إلى العمل على تتبع المنتجات من المنشأ حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، حيث أطلقت الوزارة شهادة “سمك” للمنتجات المعتمدة بعد تطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما تشترط على المزارع السمكية الحصول على الشهادات العالمية قبل منحها التراخيص، وذلك للمحافظة على جودة المنتج السعودي الذي يتمتع بسمعة جيدة عالميا.
وأكد سعي الوزارة بالتعاون مع منظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة “الفاو” إلى إنشاء مركز إقليمي لصحة وسلامة الأسماك يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف: “تحقق صادرات بقيمة مليار ريال خلال عام 2017م من قطاع الاستزراع السمكي، وتستهدف أن تصل إلى 15 مليار ريال في 2030، وتغطية الطلب المحلي بنسبة 75 %، كما يوفر حاليا حوالي 3 آلاف وظيفة، ستزيد إلى 6 آلاف وظيفة في 2020”.
ونظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة زيارة ميدانية للوفد الصيني شملت مركز أبحاث الأسماك في جدة، وجمارك ميناء جدة الإسلامي، ومختبر الوزارة، للوقوف ميدانيا على الجهود التي تقوم بها في مجال دعم وتطوير صادرات قطاع الاستزراع المائي في المملكة، وتحقيق أفضل الممارسات العالمية للمحافظة على جودة المنتجات.