دبي – مصادر نيوز
أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جنيف اليوم الاثنين أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي واحدة من أهم محفزات الاقتصاد العالمي، قد شهدت في النصف الأول من هذا العام انخفاضا بلغ الـ 40 في المائة على مستوى العالم، مقارنة بالعام السابق.
ويشير (الأونكتاد) إلى أن هبوط الاستثمار الخارجي المباشر، والذي بلغ 470 مليار دولار، تركَّز بشكل أساسي في الدول الصناعية الغنية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. وأرجع الأونكتاد الهبوط إلى الإصلاحات الضريبية الأخيرة في الولايات المتحدة الذي شجع الشركات الأميركية الكبيرة على جلب أرباحها الخارجية، خاصة من أوروبا الغربية، الى داخل هذا البلد.
ويصف مدير قسم الاستثمار والمشاريع جيمس جارن الصورة المالية العالمية بشكل عام على أنها “قاتمة”، مشدداً على أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة كونها تمنح البلدان فرصة الحصول على رأس المال الخارجي والتكنولوجيا، وتوفر لها إيرادات ضريبية جديدة، ومنفذا إلى الأسواق.
ومن بين المسببات التي ساهمت في هبوط الاستثمارات العالمية، حسب جيمس جارن، حالة عدم اليقين بشأن مآلات الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة، والأثر المتوقع للنزاعات التجارية الدولية الراهنة، مثل التي بين الولايات المتحدة والصين.
بالمقارنة، يلاحظ أن اقتصادات الدول النامية شهدت في ذات الفترة “انخفاضا طفيفا” في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. القارة الآسيوية فقدت نسبة 4 في المائة من الاستثمارات، بينما مثلت الصين استثناء ملحوظا كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي في نفس الفترة، جاذبة أكثر من 70 مليار دولار إلى اقتصادها. وسجلت أميركا اللاتينية انخفاضا بنسبة 6 بالمائة، أعزته الأمم المتحدة لما ستشهده القارة من انتخابات عامة قادمة.
وفي أفريقيا، كانت جنوب أفريقيا استثناءً أيضا بزيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار (40 في المائة) حسب تقييم الأونكتاد، بينما تظل مصر أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية في القارة بزيادة تقارب الربع مقارنة مع النصف الأول من العام 2017.
ومع ذلك، يقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إن فجوة كبيرة ما زالت حاضرة، في حجم الاستثمارات المطلوبة في الدول الفقيرة، حتى تكلل جهودها بالنجاح للوصول إلىأهـداف التنمية المستدامة في العام 2030.