القاهرة – مصادر نيوز
تعتزم شركة روفيدا العقارية تنمية مشروعين في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي في مصر، وتتوقع إتمام بيع المرحلة الثانية من رو مارينا العام الجاري وتبدأ التسليم المبدئي للمرحلة الأولى بالمشروع، وفقا لبيان صحفي تلقت مصادر نيوز نسخة منه.
قال محمود الدليل مدير عام الشركة، إن “روفيدا ” تتفاوض على قطعتي أرض لتنميتهما إحداهما في مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 35 فدان والثانية بالساحل الشمالى على البحر مباشرة بمساحة نحو 50 فدانا بالقرب من مدينة العلمين الجديدة.
أوضح أن الشركة تستهدف إتمام بيع المرحلة الثانية من مشروع رو مارينا بنهاية العام الجاري وتضم نحو 270 وحدة وطرحت للبيع قبل نحو شهرين.
“يقام “رو مارينا”على مساحة 20 ألف متر مربع بالقرب من مدينة العلمين الجديدة بالكيلو 102 بطريق إسكندرية مطروح ويضم 16 عمارة تشمل 540 وحدة مصيفية بمساحات من 50 إلى 125 مترا مربعا إلى جانب مول تجاري يسوق بالإيجار وأنشطة خدمية وترفيهية ويطور على مرحلتين”، يقول الدليل.
وأشار إلى أن الشركة بدأت التسليم الابتدائي للمرحلة الأولى على أن تبدأ التشغيل الصيف المقبل ونفذ نحو 80% منها على أن يتم إنجاز المشروع بالكامل في 2020.
أضاف أن التوجة العام في السوق يركز على بيع الوحدات خارجيا وجلب عملة صعبة من خلال تصدير العقار وأن الشركة تدعم هذا التوجة وأنها تستهدف عملاء الخليج بشكل أكبر في المراحل المقبلة وتخصص أجزاء من المشروعات تتوافق مع احتياجاتهم.
لفت إلى أن نجاح مشروعات الساحل الشمالي ترتبط بالقدرة على تنفيذ الإنشاءات والالتزام مع العملاء إلى جانب الموقف القانوني فى ظل المنافسة الكبيرة بين المشروعات المطروحة، وأن شركة روفيدا أنهت مشروعاتها في المواعيد المحددة ضمن سياسة الشركة والتي تسلم في الموعد المحدد.
شدد على أن التنمية الحقيقة للساحل تطلب تحولة إلى سكن دائم وليس مصيفا فقط من خلال خلق ظهير تنموي للمشروعات على الشريط الساحلى يضم مناطق إنتاجية وخدمات من جامعات ومستشفيات وغيرها لتخفيف الضغط عن القاهرة والدلتا في ظل النمو السكانى الكبير سنويا.
وأضاف أن الشركة أتمت مشروع “جاميرا” مطروح وسلمته للعملاء ويقام على مساحة 40 ألف متر مربع وطور على مرحلتين كما أنهت الشركة إنشاءات مول تجاري بالمشروع وأنجزت تطوير 4 أبراج مصيفية بالعجمي بمحافظة الإسكندرية وسلمت للعملاء خلال العامين الماضيين.
وقال إن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية تمثل التحدي الكبير أمام الشركات، ويصعب مع هذه التكلفة مخاطبة الشرائح الأكثر طلبا في السوق، ويجبر الشركات على رفع الأسعار والتركيز على الشرائح الأعلى من العملاء التي يتوافر لديها القدرة الشرائية.