أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، أن المناطق الحرة بالإمارة تُواصل مساهماتها البارزة في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة بنمو متصاعد، محققة 394 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، بما يشكل 41% من تجارة دبي خلال الفترة نفسها بنسبة نمو بلغت 22%، وفقا للبيان.
وبلغت نسبة الواردات 54.5% بقيمة 215 مليار درهم، ونسبة الصادرات وإعادة التصدير 45.5% بقيمة 179 مليار درهم.
وشهد عام 2018 سلسلة من الخطوات والقرارات الفاعلة التي نفذها مجلس المناطق الحرة بدبي وأسهمت في تحقيق النمو الحالي، كان في مقدمتها تخفيض رسوم ممارسة الأعمال في المناطق الحرة.وأكد أن هذا النمو يعود إلى جهود المناطق الحرة وحملاتها الترويجية لاستقطاب، إضافة إلى المحفزات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهلها تشريعات الإمارة وتجعلها وجهة مثلى لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تبلغ نسبة مساهمة المناطق الحرة في الناتج الإجمالي المحلي في الإمارة 31.9% حسب الإحصائيات الرسمية.
كما شهد العام الجاري توقيع مجلس المناطق الحرة في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي مذكرة تفاهم للتعاون في تسهيل مزاولة الأعمال للمنشآت المرخصة من قبل سلطات المناطق الحرة للعمل في دبي، وهو ما أسهم في تحفيز القطاعات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة دبي وجهة مثالية لجذب وازدهار الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع قطاعات الأعمال على التوسع.
واشتملت الإجراءات والشروط الناظمة لترخيص المنشآت العاملة في المناطق الحرة للعمل في الأنشطة الخدمية داخل دبي دون الحاجة إلى رخصة جديدة على وجود ربط إلكتروني لتبادل المعلومات والبيانات بين المنطقة الحرة التابعة لها المنشأة التي تطلب التصريح وبين اقتصادية دبي، وأن تحصل المنشأة طالبة التصريح على موافقة سلطة المنطقة الحرة التابعة لها، وألا تخضع الخدمة المطلوب التصريح بمزاولتها لأي جهة تنظيمية أخرى بالإمارة غير اقتصادية دبي، وأن تقدم المنشأة الراغبة في الحصول على التصريح المذكور أعلاه طلباً لاقتصادية دبي وفقاً للنموذج المعد لذلك، وجميعها خطوات تسهّل عمل الشركات وتتيح توسعها وتعزز جاذبية الاستثمار في المناطق الحرة، وتضمن مرونة الإجراءات المرتبطة بتأسيس الأعمال في دبي.
كما أبرم مجلس المناطق الحرة اتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تتيح شمول المتعاملين مع شركات المناطق الحرة في نظام حماية المستهلك، مما يدعم معايير الشفافية وفق أفضل المعايير العالمية، ويعزز ثقة المستهلك، ويفسح المجال أمام الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات المستهلكين ومتطلباتهم ويحقق معايير إسعادهم.
وتعاون المجلس مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتسهيل معاملات المناطق الحرة والمستثمرين فيها مع الهيئة، التي أوفدت متخصصين لشرح أي معلومات أو تفاصيل. وساهم المجلس أيضاً في الخطة الترويجية لإمارة دبي لرفع مستوى استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.ا
وتبنّى مجلس المناطق الحرة مبادرة تنظيم التجارة الإلكترونية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يحقق منافع حيوية أبرزها تحويل دبي إلى وجهة جاذبة مفضلة للتجارة الإلكترونية في المنطقة، وتحفيز اقتصاد الإمارة عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية في مجال التجارة الإلكترونية.
كما تبنّى المجلس مبادرة الربط الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات الأمنية ودبي الذكية لإنشاء منصة موحدة للمناطق الحرة، بما يسهم في تسريع إجراءات الموافقات ودقتها، وإيجاد منصة موحدة لبيانات التراخيص.
وشهد العام الجاري، إنجاز مجلس المناطق الحرة بدبي للمرحلة الأولى من عملية توحيد قاعدة بيانات المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء.
وعمل مجلس المناطق الحرة خلال 2018 على التنسيق بين مختلف المناطق الحرة لوضع استراتيجية شاملة، تسهم في استشراف الفرص الاقتصادية المستقبلية الواعدة، وتستعد للتعامل مع مختلف التحديات، بما يعزز البعد الاستراتيجي لها ولموقعها الريادي، محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يسهم في توحيد الإجراءات التي تطبقها، ويدعم التسويق للمناطق الحرة على المستوى العالمي.وتدعم الاستراتيجية الشاملة للمناطق الحرة موقعها الريادي في ابتكار مبادرات تجذب الاستثمار وتحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتستقطب رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية من مختلف أنحاء العالم لاختيار دبي وجهة مفضلة لممارسة الأعمال بالاعتماد على ما توفره من بيئة حيوية نوعية وتسهيلات تنظيمية ميسرة تشجع المستثمرين على إطلاق مشاريعهم والتوسع فيها.
كما تدعم استراتيجية المناطق الحرة تكامل جهود المناطق الحرة للمساهمة في تنفيذ المبادرات التي تطلقها دبي لمواصلة التميز مثل مبادرة دبي الذكية، كما تساند تحقيق الاستراتيجيات النوعية التي تطبقها الدولة مثل استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، والعلوم المتقدمة، والمهارات المتقدمة، والإطار الوطني لجودة الحياة، والتي ناقشتها أخيراً الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.
شهد عام 2018 وضع آلية انتقال الشركات بين المناطق الحرة بدبي، ما يسهل توسع أنشطة الشركات الموجودة في المناطق الحرة ويدعم حركة الاقتصاد ويوفر بيئة ملائمة لنمو الشركات وتوسعها، ويتوافق مع السعي المستمر لدبي ودولة الإمارات لتحقيق أعلى المراكز في مؤشرات التنافسية ومزاولة الأعمال إقليمياً ودولياً.
وبادرت دبي إلى تأسيس المناطق الحرة بهدف تشجيع التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك لتعزيز استفادتها من عوامل موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي وتشريعاتها المرنة وسياساتها الضريبية المُنافسة وبنيتها التحتية المتقدمة، في توفير بيئة اقتصادية حرة تضمن بناء اقتصاد مستدام.
وأثبتت معظم المناطق الحرة في الإمارة نجاحها، حيث أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة والعالم، نظراً لما تتميز به هذه المناطق المجهزة بشكل فائق التطور، فضلاً عن نجاحها كبيئة حيوية لإطلاق مشاريع روّاد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وتتيح المناطق الحرة في دبي ملكية الأجانب للشركات المسجلة لديها بنسبة 100%، كما تحظى مثل هذه الشركات بالإعفاءات الضريبية والإعفاء من الرسوم الجمركية، إضافة إلى الإعفاءات من الضرائب على الصادرات أو الواردات، في حين تشمل الامتيازات التجارية الأخرى عدم وجود أية قيود على التوظيف أو الكفالة.3
قدرت بيانات صادرة عن «ميد بروجكتس» أن حجم المشاريع المتوقع إنجازها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة المقبلة بنحو 3.5 تريليونات دولار، ما يؤكّد ضخامة هذه المشاريع. وذكرت البيانات أن المنطقة تعتبر مركزًا لبعض أبرز أسواق المشاريع في العالم، حيث تضمّ عددًا هائلًا من المشاريع المخطّط تنفيذها في جميع أنحاء المنطقة.
وأظهرت البيانات أنّ قطاع البناء، والذي يشمل العقارات الخاصة والمباني العامة، يُمثّل الجزء الأكبر من سوق مشاريع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتقدّر قيمته بـ2.1 تريليون دولار. هذا ويُعدّ قطاع النقل ثاني أكبر قطاع في المنطقة حيث تبلغ قيمته 931.2 مليار دولار، ويليه قطاع النفط والغاز، مع مشاريع مخطّط لها أو قيد التنفيذ بقيمة 662 مليار دولار.أ
ولا تزال السعودية أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ قيمة مشاريعها المتوقّع تنفيذها 1.2 تريليون دولار، تليها الإمارات بمبلغ 640 مليار دولار (2.3 تريليون درهم)، والكويت بمبلغ 206 مليار دولار. ولدى عُمان مشاريع من المتوقّع تنفيذها بقيمة 134 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة مشاريع البحرين 70 مليار دولار.ت
وتستضيف دبي يوم 20 يناير المقبل، أعمال الدورة الـ 21 من معرض «إنترسك»، ويقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم. ويعد «إنترسك» أكبر معرض متخصص لحلول وتقنيات الأمن والسلامة في العالم، ويشهد مشاركة أكثر من 1300 عارض من 59 دولة، بما في ذلك 18 من أفضل 20 مورداً للأمن التجاري في العالم.
أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، أن المناطق الحرة بالإمارة تُواصل مساهماتها البارزة في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة بنمو متصاعد، محققة 394 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، بما يشكل 41% من تجارة دبي خلال الفترة نفسها بنسبة نمو بلغت 22%، حيث بلغت نسبة الواردات 54.5% بقيمة 215 مليار درهم، ونسبة الصادرات وإعادة التصدير 45.5% بقيمة 179 مليار درهم.